طالبت القوى الوطنية والإسلامية فى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطينى أبو مازن وحكومة التوافق الوطنى بالتراجع عن قرار الاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين فى قطاع غزة واعتبرت أن اقتصار ذلك على قطاع غزة يمثل تميزا واضحا بين أبناء الشعب الواحد واعتبرت القوى أن هذا القرار غير قانونى.
وأضافت القوى الوطنية فى بيان، اليوم، أن المبررات التى تقدمت بها الحكومة تمثل ردة فعل غير مقبولة تجاه تداعيات الانقسام كما أنها تحمل الموظفين وعائلاتهم فى غزة عبئ الحصار المالى الذى تدعيه فى تمييز واضح بين موظفى القطاع العام على أساس جغرافى.
وأكدت القوى أن السبيل الوحيد لحل الأزمات المتتالية يكمن فى معالجتها وليس تعميقها مما يتطلب المسارعة بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة بتطبيق كل ما اتفق عليها.
وختمت القوى تصريحها محذرة من تداعيات هذا الإجراء الذى قد يتقاطع دون شك مع مساعى العدو لفصل غزة ووضعها على مسار مختلف عن الوحدة وحماية المشروع الوطنى. مما قد يسهم فى إبراز وتعزيز مشاريع للعدو التى تندرج فى إطار تهيئة الظروف والمناخات للحل الإقليمى على حساب حقوق شعبنا فى الحرية والاستقلال.