اعتبر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثنى أن العرف الاجتماعى صمام أمان الوطن ولملمة شتات البلاد قبل ضياعها، وذلك فى كلمة ألقاها فى الملتقى الاجتماعى الذى ضم حكماء وأعيان ومشايخ وعمد قبائل المنطقة الشرقية فى منطقة قصر ليبيا الواقعة فى نطاق بلدية الساحل.
وقال الثنى، خلال الملتقى لقد تأكد لنا يقيناً الدور الكبير الذى يلعبه السلم الاجتماعى والعرفى فى تحقيق الاستقرار الذى لطالما كان مدعوما من كافة التركيبات القبلية ببرقة، والتى كانت ولا زالت هى صمام الأمان فى وطننا الحبيب عبر العديد من المواقف والمراحل الصعبة، والتى برهن فيها العرف الاجتماعى أنه فعلاً صمام أمان الوطن ولملمة شتات البلاد قبل الضياع " .
وأضاف "إننا لم ولن ندخر جهداً لمباركة ودعم مثل هذه الملتقيات لثقتنا العميقة بأنكم داعمين لشرعية الدولة ومؤسساتها ولرفع المعاناة عن الوطن ولعودة ابنائه المهجرين قصراً فى الداخل والخارج وطى صفحة الماضى الأليم، وللدور الهام لقبائل برقة الشريفة بدعم القوات المسلحة وقيادتها فى حربها على الإرهاب وما تعرض له من مؤامرات خارجية ومن الخارجين عن القانون الذين باعوا الوطن بأرخص الاثمان فكنتم لهم بالمرصاد لاعتصامكم بحبل الله ولإيمانكم بقضية الوطن”.
وأعلن الملتقى عن ميثاق العرف الاجتماعى الذى جاء لتطويع العرف للشريعة والقانون، بحيث ينظم الأعراف الاجتماعية ويفعل الإجراءات الأمنية والضبطية، ويعتبر ما يصدر عن العرف مرادفا للقانون، فى إطار الاتفاق والتوافق لفض المنازعات بشكل سلمى.
وناقش الملتقى الدستور الاجتماعى المعالج للظواهر الاجتماعية، التى تشوبها المغالاة والإسراف، كظواهر الإبعاد أو الترحيل والتهجير والدية، والاعتداءات المصاحبة للقضايا، والسبب والسبيبة والسوايا العرفية واليمين العرفى، وحوادث السيارات والقتل بالخطأ أثناء استعمال السلاح وغيرها.