فى إطار التصدى من قبل المعارضة التونسية لقانون المصالحة مع رموز النظام القديم والذى يناقشه البرلمان التونسى استعدادا لإقراره، قامت خمس أحزاب سياسية بتكوين جبهة حزبية للتصدى لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية.
وقال موقع "أنباء تونس"، إن الجبهة الحزبية تتكون من الحزب الجمهورى وحركة الشعب والتيار الديمقراطي والتكتل والجبهة الشعبية للتصدي لقانون المصالحة، حيث ستعقد الجمعة المقبل اجتماعا لتناول كيفية التصدي للقانون ووضع برنامج التحركات.
وقاد عدد من النشطاء على موقع "فيس بوك" حملة ضد مشروع قانون “المصالحة الاقتصادية والماليّة” تحت عنوان “مانيش مسامح” ، و جاءت هذه الحملة للتعبير عن انتقادهم و رفضهم لتمرير مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة المالية الاقتصادية الذي تقدم به رئيس الجمهورية الباجي القايد السبسي، للدعوة إلى إسقاط هذا المشروع الذي اعتبروه "غير دستورى".