كشف وزير العدل الجزائرى طيب لوح أنه تم فتح تحقيقات فى التجاوزات التى ظهرت خلال الانتخابات التشريعية التى جرت الخميس الماضى، لافتا إلى أن التحقيق سيشمل كافة الفيديوهات التى انتشرت وحملت تجاوزات خلال عمليات التصويت والفرز.
وأوضح وزير العدل أن التحقيقات ستطال بعض الفيديوهات التى انتشرت حول الإخلال بالسير السليم لعملية الاقتراع، لافتا الى أنه تم تسجيل أحداث معزولة ببعض مكاتب التصويت لم تؤثر على سير العملية، والتى جرت فى ظروف عادية وآمنة بفضل أسلاك الأمن.
وأضاف لوح أن كل الإخطارات التى وصلت النواب العامون والتى بلغت 38 إخطار من الهيئة العليا المستقلة، تم فتح تحقيقات فيها، لافتا الى أن هذه الإخطارات ستأخذ مجراها فى المتابعة الجزائرية.
وأكد الوزير أنه يجب فتح النقاش حول التشريع الخاص برفع الحصانة عن النائب، وذلك إن كان المترشح للانتخابات التشريعية "عليه مخالفات قضائية"، فإن الفصل فى ذلك يعود إلى المحكمة الإدارية، وقضية الحصانة البرلمانية تحتاج إلى فتح نقاش واسع كباقى دول العالم.