طالب وزير الدفاع التونسى فرحات الحرشاني، بإصدار أمر رئاسي، أو سن قانون من قبل البرلمان، ينظم حالات تدخل الجيش لحماية المنشآت المدنية وضبط مجالات التدخل، وكذلك إصدار قائمة دقيقة تحدد المناطق والمنشآت التى يمكن أن يكلف الجيش بتأمينها. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.
وقال الحرشاني، خلال جلسة استماع فى لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب (البرلمان) اليوم الأربعاء، إن "النصوص القانونية التى تنظم عمل الجيش الوطنى "نصوص مشتتة وغير كافية ولا يوجد نص قانونى دقيق ينظم دور الجيش فى مجال دعم السلطات المدنية سواء كانت ممثلة فى وزارة الداخلية أو غيرها".
وتأتى هذه المطالبات فى خطوة تستهدف، بحسب مراقبين، النأى بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية الراهنة فى تونس، وإبقاء حالة من الإجماع حول حياديته واستقلاليته عن الشأن السياسى الداخلي.
وشدد وزير الدفاع التونسى على أن الجيش، الذى يحمى حاليا حوالى 60 نقطة حساسة، من بينها 30 منشأة نفطية، هو جيش جمهورى لا يحتك بالمحتجين، بل يحمى المنشآت فقط "، متعهدا بعدم لجوء قوات الجيش إلى القوة ضد المحتجين قائلا "لا يجوز له استخدام القوة إلا فى الحالات القصوى التى فيها تهديد جدى للمنشآت أو فى حالة الفوضى العارمة.
وانتقد الحرشانى التفسيرات السياسية لعدد من الأحزاب بشأن قرار الرئيس السبسى الاستعانة بالجيش لحماية منشآت النفط، ووصفها الأمر بـ"العسكرة وتورط الجيش فى شؤون سياسية"، مشيراً إلى أن التهديدات الإرهابية فى تونس ما تزال قائمة.
تأتى مطالبة وزير الدفاع التونسى تلك بعد نحو أسبوع من إعلان رئيس البلاد الباجى قايد السبسي، وضع المنشآت النفطية جنوبى تونس تحت حماية الجيش، وتخويله إياه بحماية المنشآت الحيوية فى البلاد، على خلفية تهديد المحتجين فى منطقة تطاوين جنوبى تونس اقتحام المنطقة النفطية، للمطالبة بالحق فى التنمية والشغل.