كشفت وزارة الداخلية التونسية، أن اتخاذ قرارات بالإقامة الجبرية فى شأن عدد من الأشخاص، تم على أساس ما توفّر من "معطيات تثبت ارتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين".
وذكرت الوزارة، فى بيان لها مساء اليوم الخميس ، أن هذا الإجراء ذو صبغة تحفظية ومحدّد فرضته الضرورة فى إطار حماية الأمن العام ومكافحة الفساد، وينتهى بانتهاء حالة الطوارئ .
وأكدت حرصها على التقيّد بالضمانات المكفولة للأشخاص المعنيين بمقتضى الدستور والتشريع النافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة.
وأضاف البيان بأن اتخاذ قرارات فى الإقامة الجبرية فى شأن عدد من الأشخاص كان طبقا لقانون الطوارئ وخاصّة الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 الذى "خوّل وضع أى شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية فى منطقة صحراوية أو ببلدة معيّنة " .
يذكر أن سلسلة من الإيقافات فى صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه فى تورطهم فى قضايا فساد، كانت انطلقت عشية أول أمس الثلاثاء، بإلقاء القبض على كل من رجلى الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفى ووضعهما تحت الإقامة الجبرية، فضلا عن إيقاف مهرب من جهة القصرين على القريري، وإيقاف الاخوين عادل وفتحى جنيح مهربى النحاس من جهة سوسة.