أكدت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أن إنتاج النفط والغاز من الحقول المتواجدة بولايتى تطاوين، وقبلى، توقف على إثر الاحتجاجات والاعتصامات التى تشهدها الولايتين منذ أكثر من شهرين، حيث كانت البداية من تطاوين يوم 3 أبريل الماضى، ثم توسعت رقعة الاحتجاجات لتستمر حتى يوم 3 مايو الماضى، وتشمل عدة مناطق أخرى بولاية قبلى، مما أدى إلى تعطيل الإنتاج فى مرحلة أولى إلى أن تم توقفه نهائيا.
وحذرت الوزارة، فى بيان لها، أصدرته مساء الخميس، أن توقف الإنتاج بولايتى تطاوين، وقبلى، له تداعيات مباشرة على الاقتصاد الوطنى، ويساهم فى تفاقم عجز الميزان التجارى للبلاد التونسية، حيث يقدر النقص فى المبيعات بحوالى 24 مليون دينار فى الأسبوع، مشيرة إلى أن الحقول النفطية بولايتى تطاوين، وقبلى، تساهم بحوالى 46% من الإنتاج الوطنى للنفط و27% من الإنتاج الوطنى للغاز.
وشددت على أن "أى تخريب للمنشأت النفطية والغازية وللأنابيب الناقلة للطاقة والعابرة للبلاد التونسية على غرار الأنبوب الوطنى للنفط التابع للشركة الوطنية لنقل الأنابيب بالصحراء "ترابسا" ومشروع الغاز "نوارة"، من شأنه أن يلحق أضرارا تقنية ومادية وبيئية تتكبدها الدولة التونسية بصفتها صاحبة هذه البنية التحتية الهامة والتى من شأنها أن تمكّن من تطوير نشاط عديد الحقول الغازية والنفطية بالجهة فى صورة المحافظة عليها".
وأوضحت الوزارة، أن "أعمال تطوير حقل نوارة - الذى ستكون طاقته الإنتاجية عند دخوله حيز الاستغلال خلال سنة 2018 حوالى 2.7 مليون متر مكعب يوميا من الغاز أى حوالى 17% من الإنتاج الوطنى من الغاز - قد توقفت فى الجزء المتواجد بولاية تطاوين منذ أكثر من شهر نتيجة تواصل اعتصام "الكامور" وصعوبات فى الإمدادات اللوجستية المتعلقة بالمواد والمعدات وقد ترتب عن ذلك إجلاء 700 عامل وتأخير فى آجال التنفيذ وبالتالى تأخير فى انطلاق الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع فى كلفة المشروع بحوالى 20 مليون دينار شهريا ككلفة إضافية للمقاولين عن توقف الأشغال".
وأضافت أن عديد الآبار المنتجة بالجنوب التونسى قديمة وأى توقف فى نشاطها قد ينتج عنه خسارة إنتاج هذه الآبار بصفة نهائية، لافتة إلى أن أغلب العاملين فى قطاع الطاقة بولايتى تطاوين وقبلى هم من أبناء الولايتين، مشيرة إلى أن التوقف الطويل للحقول النفطية قد ينتج عنه تسريح هؤلاء العمال.