أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء عدم إعلان المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى عن نتائج التحقيقات فى جريمة قاعدة براك الشاطئ بالجنوب الليبى، التى وقعت فى 18 مايو الماضى، والتى كان قد شُكِل لجنة للتحقيق فى 19 مايو الماضى لتحقيق فى ملابسات المجزرة برئاسة وزير العدل المفوض، مؤكدة أن المدة التى حددها المجلس لاستفاء التحقيقات قد انتهت ولم يتم الاعلان عن أى من النتائج التحقيقات.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، فى بيان صحفى، المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بالالتزام بإظهار نتائج التحقيقات وتحديد الأطراف المسئولة عن المجزرة وضمانات آلية تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.
وأعربت اللجنة عن رفضها لاستمرار ترسيخ حالة الافلات من العقاب، وعدم ملاحقة المتورطين فى انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولى الإنسانى وجرائم الحرب المرتكبة فى ليبيا، والتى كان آخرها حادثة الهجوم الإرهابى على قاعدة براك الشاطئ الجوية بالجنوب الليبى، وما أوقعته من ضحايا ومصابين وجرحى فى صفوف المدنيين والعسكريين من قبل قوات سرايا الدفاع عن بنغازى والقوة الثالثة مصراتة، وهو ما تتعارض مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والإعلان العالمى لإنهاء الإفلات من العقاب والاتفاق السياسى الليبى وتعهداتها والتزاماتها القانونية والإنسانية فيما يتعلق بمساءلة وتقديم المتورطين فى انتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا للعدالة المحلية والدولية.
وجددت اللجنة مطالبتها للجنة العقوبات الدولية بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولى رقم (2174) و(2259)، والذى ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولى أو حقوق الإنسان فى ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام او الاستقرار أو الأمن فى ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسى فى البلاد.
وأكدت اللجنة، أن هذه المجزرة البشعة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا للقانون الإنسانى الدولى، وجددت اللجنة مطالبتها لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية ولمكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسرعة إرسال فريق تحقيق دولى لتحقيق فى هذه المجزرة البشعة، وذلك نتيجة لعدم وجود جدية فى إجراء تحقيقات من قبل مكتب النائب العام فى ليبيا والسلطات الليبية، باعتبار هذه الجريمة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان وتدخل فى اختصاص والولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية وفقًا لما نص عليه القانون الدولى الإنسانى ومعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.