أعلن وزير الداخلية التونسية الهادى مجدوب، أنه تم وضع 10 أشخاص تحت الإقامة الجبرية، طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978 الصادر فى 26 يناير 1978 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، والذى يخول لوزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول".
وقال الوزير خلال ندوة صحفية مشتركة، عقدت الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، مع الناطق الرسمى باسم الحكومة إياد الدهمانى وكاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، بأن الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، هم: شفيق جراية، وياسين الشنوفي، وأحمد الشيباني، ونجيب إسماعيل، وعلى القريري، وفتحى جنيح، وعادل جنيح، وهلال بن بشير، ومراد بن بشير، وعكرمة الفضيلى الوذان.
ومن جانبه، قال الناطق الرسمى باسم الحكومة إياد الدهمانى "إن الفساد فى تونس بلغ درجة لا يمكن معها اعتماد الإجراءات العادية"، موضحا بأن "عمليات الإيقافات المندرجة فى إطار حملة مكافحة الفساد، انطلقت منذ أسبوعين ولا يمكن كشف كامل شبكة الفساد خلال هذه الفترة القصيرة".
وأضاف الدهمانى أن "الحكومة تعمل منذ أشهر على تجميع ملفات الفساد"، مشيرا إلى "وجود متورطين مرتبطين بالموقوفين ممن سهلوا عمليات تسجيل العقارات بصفة غير قانونية وعدم دفع الضرائب"، كما أن "الحكومة ستواصل عملها لكشف شبكة الفساد".