أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بالأنباء الواردة بشأن إطلاق سراح السجين السياسى، سيف الإسلام معمر القذافى، من سجنه بمدينة الزنتان، تنفيذًا لقانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب الليبى، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه كتيبة أبو بكر الصديق المكلفة بحراسة سجن السجين سيف القذافيى.
وأكدت اللجنة فى بيان صحفى، مساء أمس الأحد، على أن مثل هكذا مبادرات تفضى إلى إطلاق سراح سجناء النظام السابق، وستسهم بشكل كبير في دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة والتوافق الاجتماعى والوطنى، وطى صفحة الماضى واستشراق أفاق المستقبل لبناء الوطن ولم شمل أبنائه.
وجددت اللجنة، مطالبتها بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين ينطبق عليهم مواد وأحكام قانون العفو العام الذى أقره مجلس النواب الليبى، وكذلك ضرورة إستثمار قانون العفو العام فى ترسيخ دعائم المصالحة الوطنية والاجتماعية والسياسية الشاملة في ليبيا، والذى سيلعب دور أساسى فى إدماج أنصار النظام السابق فى الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية وإرساء دعائم الاستقرار والسلام.
وجددت اللجنة، دعوتها للمجلس الأعلى للهيئات القضائية ومكتب النائب العام بسرعة العمل على تنفيذ قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب الليبي، والذي من شأنه أن يعمل على رأب الصدع والشرخ الاجتماعى ويسهم فى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والسلام والاستقرار.