أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن انزعاجها واستنكارها الشديدين حيال تصريح رئيس البرلمان الأوروبى "أنطونيو تايانى" يوم الخميس ببناء مخيمات لاجئين فى ليبيا.لصحيفة "إل جورنالى" الإيطالية، التى دعاء فيها إلى ضرورة بناء مخيمات لاستقبال اللاجئين فى ليبيا. .
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا فى بيان صحفى ، عن رفضها الكامل لهذه التصريحات ولأى محاولة تهدف إلى توطين المهاجرين واللاجئين فى ليبيا لتصدير أزمة اللاجئين والمهاجرين إلى البلاد خدمةً للمصالح الأوروبية على حساب المصلحة الوطنية لليبيا.
واعتبرت اللجنة مثل هكذا تصريحات ومواقف وسياسات من الجانب الأوروبى يعد تعدياً وانتهاكاً صارخ ومتكرر من جانب الدول الأوربية لسيادية واستقلال القرار الوطنى وسيادة واستقلال ليبيا.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رفضها لإقامة مخيمات أو مراكز لإحتجاز أو إيواء اللاجئين أو المهاجرين على الأراضى الليبية، وجددت اللجنة الوطنية، على تأكيدها على أن السياسات الأوروبية منافية للقيم الإنسانية وللإعلان العالمى لحقوق الإنسان وللقانون الدولى الإنسانى وللقانون الدولى للجوء وستؤثر سلباً على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إلى أوروبا وذلك وفقاً للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الأوروبى حيث يتعين على دول الاتحاد الأوروبى ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلادنهم التى تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الاستقرار وأعمال العنف.
وعبرت اللجنة عن تخوّفها حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين لازالوا فى ليبيا وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة فى مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد من تعذيب جسدى ونفسى وسوء المعاملة والتعنيف الجنسى، وتؤكد اللجنة على أن ليبيا لا تتحمل مسؤولية المهاجرين العائدين فى ضمان حق التمتع بالحماية من التعذيب والمعاملة للإنسانية أو المهينة.
وأكدت اللجنة على أن دول الاتحاد الأوروبى تتجاهل الصعوبات والمخاطر والجرائم التى يعانيها المهاجرون فى ليبيا خاصة تدهور أوضاع مخيمات الإيواء واستغلال المهاجرين من قبل شبكات وعصابات تجار البشر، مطالبة دول الإتحاد الأوروبى بضرورة تحمل مسئوليتها القانونية والإنسانية تجاه معاناة المهاجرين وذلك وفقاً لما نص عليه القانون الدولى والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وعدم التنصل من مسؤوليتهم الإنسانية والقانونية اتجاه المهاجرين واللاجئين العابرين عبر ليبيا وتحميل ليبيا مسئولية هؤلاء المهاجرين القاصدين أوروبا وليس ليبيا.
وجددت اللجنة دعوتها لكل الأطراف السياسية الليبية بمختلف توجهاتها إلى رفض مثل هكذا تصريحات وسياسات ومقترحات التى يطرحها الأوروبيون لمشروعات تسعى لإقامة مخيمات أو مراكز إيواء واحتجاز للاجئين و المهاجرين فى ليبيا بإعتبارها أحد مراحل التوطين لهم لأجل تحقيق مصالحهم على حساب ليبيا.