تصدر محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، قرارها بشأن سحب حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التى تسيطر على قطاع غزة، من لائحة الاتحاد الأوروبى، للمنظمات "الإرهابية"، وهو يتوقع فى حال تأكيده أن يثير غضب إسرائيل والولايات المتحدة.
وتنظر المحكمة فى قرار مفاجئ أصدرته محكمة البداية الأوروبية، فى 17 ديسمبر 2014، بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب فى الإجراءات.
وأدان القرار رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الذى لا يوفر فرصة لانتقاد الاتحاد الأوروبى، فى حين رحبت به حماس آملة الاستفادة منه فى تحسين صورتها على الساحة الدولية.
وتسيطر حماس منذ 2007 على قطاع غزة المحاصر، الذى مر منذ 2008 بثلاث حروب مدمرة بين كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحماس، وفصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي. اندلعت الحرب الأخيرة فى صيف 2014، وأوقعت أكثر من 2200 قتيل معظمهم من المدنيين فى غزة وفق الأمم المتحدة، و73 قتيلا فى الجانب الإسرائيلى معظمهم عسكريون.
وفى مايو الماضى، ولأول مرة فى تاريخها، نشرت حماس، وثيقة سياسية معدلة قبلت فيها بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى سنة 1967، وأملت من خلال ذلك العودة إلى الساحة الدولية ولا سيما تحسين صورتها فى أوروبا.
ويشمل قرار محكمة العدل الأوروبية، كذلك، "نمور تحرير ايلام التاميل"، المنظمة المسلحة التى كانت تقاتل من أجل انفصال أقلية التاميل عن سريلانكا، وصدر قرار بسحبها فى 16 أكتوبر 2014 من لائحة الاتحاد الأوروبى بالمثل لعيب فى الإجراءات.
وألقى "نمور التاميل" السلاح فى مايو 2009 بعد هزيمتهم أمام الجيش السريلانكى، وبعد حرب شرسة استمرت قرابة أربعين عاما وأوقعت عشرات آلاف القتلى.