قال البنك الدولى اليوم الثلاثاء، إن من الممكن اتخاذ إجراءات فى الوقت الحالى قد تحسن الوضع القاتم للاقتصاد الفلسطينى حتى فى غياب اتفاق سلام إسرائيلى فلسطينى.
وفى تقرير جديد، قال البنك إن إزالة القيود الخارجية على الاقتصاد الفلسطينى "هى العامل الأكثر أهمية" فى أى تحول، لكن السلطة الفلسطينية، التى تدير حكما ذاتيا محدودا فى الضفة الغربية المحتلة، يتعين عليها القيام بدورها لتقليص البيروقراطية التى تكبح النشاط التجارى.
وقال البنك الدولى إن إزالة القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين فى ما يمسى بالمنطقة "ج" فى الضفة الغربية المحتلة، حيث تبقى إسرائيل على السيطرة المدنية والأمنية، قد يعزز حجم اقتصاد الضفة الغربية بمقدار الثلث فى ثمانى سنوات.
وقال إن تحقيق "نمو مماثل لن يكون متاحا فقط عبر وصول أفضل إلى الموارد الشحيحة المهمة، وبالأخص الأرض والمياه، لكن أيضا إلى موارد طبيعية أخرى ستسمح للشركات الفلسطينية بالاستفادة من المميزات النسبية للمنطقة "ج" فى الزراعة والتعدين وأعمال المحاجر والسياحة".
والمنطقة ج التى تحددها اتفاقات سلام مؤقتة جرى توقيعها فى التسعينيات تمثل 61 % من أراضى الضفة الغربية، وتعزو إسرائيل القيود التى تفرضها عليها إلى مخاوف أمنية.
وبحسب البنك الدولى، فإن أقل من 1 % حاليا من المنطقة ج، المكتظة بالفعل بالمبانى، محدد للاستخدام الفلسطينى من قبل السلطات الإسرائيلية، فى حين من المحظور بشدة أو من الممنوع على الفلسطينيين استخدام النسبة المتبقية.
وأشار التقرير إلى ما وقع مؤخرا من "تدابير مشجعة لكنها محدودة" أعلنتها إسرائيلل كى تسمح بمنطقة صناعية فلسطينية وتوسعة الحدود البلدية لمدينة قلقيلية الفلسطينية إلى المنطقة ج.