قرر الاتحاد الأوروبى تمديد العقوبات التى فرضها على ثلاثة أشخاص من المسؤولين الليبيين لمدة ستة أشهر إضافية بسبب «استمرارهم فى تقويض السلام والمصالحة» فى البلاد، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».
واستند الاتحاد فى قراره حسب البيان، إلى «عدم حدوث تقدم ميدانى باتجاه السلام واستمرار خطورة الوضع وحالة عدم الاستقرار فى ليبيا».
وكان الاتحاد الأوروبى قرر فى الأول من أبريل 2016، فرض عقوبات على كل من رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح ورئيس «حكومة الإنقاذ» المنبثقة من المؤتمر الوطنى العام، خليفة الغويل، ورئيس المؤتمر نورى أبو سهمين، بحجة «العمل على تقويض العملية السياسية وعرقلة مسيرة السلام» فى ليبيا.
ووفق «آكي» فإن العقوبات الأوروبية تتضمن تجميد أصول المعنيين بهذه العقوبات، وكذلك منعهم من السفر داخل الفضاء الأمنى الأوروبى .
وعبر البيان عن استعداد الاتحاد لتطويع عقوباته مع تطور الوضع، حيث «يمكننا إلغاء العقوبات فى حال انتفت الأسباب التى أدت إلى اتخاذها، أو بالعكس تشديدها واتخاذ إجراءات جديدة»، وفق النص.
وبالتوازى مع هذه الخطوة، جدد الاتحاد دعمه الراسخ للاتفاق السياسى الليبى ولحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج، بوصفها السلطات المعترف بها من جانب الأمم المتحدة.
ودعا الاتحاد الأوروبى جميع الفصائل المسلحة فى ليبيا إلى وقف العنف والاعتراف بالسلطة المشكَّلة بموجب الاتفاق السياسي، باعتبارها الجهة المخولة بإدارة قوات الأمن والجيش الليبيين، بحسب «آكي».