اعتبرت مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية فى حركة التحرير الوطنى الفلسطينى “فتح”، قرار مجلس الفيدرالية الدولية لاتحادات كرة القدم “الفيفا” بوجوب بقائها محايدة،ـ رداً على تقرير لجنة الرقابة الخاصة بفلسطين – إسرائيل المتعلق بأندية المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، يشكل خطأً كبيراً وفضيحة كبرى للفيفا.
وقالت “فتح” - فى بيان صحفى اليوم- ان قرار الفيفا "غير القانوني" باتخاذ موقف محايد حول تقرير لجنة الرقابة الخاصة بفلسطين- إسرائيل المتعلق بأندية المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، لا يمكن أن يكون نهاية الحكاية كما يحاول القرار نفسه بشكل غير ديمقراطى وامبريالي.
وأوضح ت فتح ان مجلس الفيدرالية الدولية لاتحادات كرة القدم "الفيفا" كان قد اعتمد قراراً بتاريخ 27/10/2017 حول تقرير لجنة الرقابة الخاصة بفلسطين - إسرائيل. وقال المجلس فى قراره إن الفيفا يجب أن تبقى "محايدة".
وأضافت "لقد غاب عن قرار المجلس أى إشارة لجوهر المشكلة وهو النشاطات الكروية للمستعمرات الإسرائيلية غير القانونية فى الأرض الفلسطينية المحتلة.
واستخدم المجلس فى قراره أوصافاً واستنتاجات لا يمكن أن تكون مقبولة قانونياً ومنطقياً. وفى الحقيقة فإن هذا القرار يشكل فضيحة كبرى جديدة للفيفا لا تقل عن فضائح الفساد التى أعلن عنها قبل عدة أشهر، وليس من المستبعد أن تكون مرتبطة بها خاصة على ضوء سماح رئيس الفيفا جيانى انفانتينو لرئيس الوزراء الإسرائيلى بالتدخل السياسى السافر والمباشر معه حول هذا الموضوع قبل عدة أشهر".
وتابعت "إن كل كلمة فى قرار مجلس الفيفا تعتبر خطأً كبيراً وانتهاكاً للقانون الدولى بدأ بالقول أن الموضوع هو" إدارة كرة القدم فى مناطق الضفة الغربية"، إلى اعتبار قرار مجلس الأمن الدولى 2334 بأنه يحتوى "توصيات"، إلى اعتبار ان الحالة هناك تتصف "بالتعقيد والحساسية " ، إلى أن "بعض ظروف الأمر الواقع لا يمكن تجاهلها أو تغييرها"، إلى أن التدخل فى "الأمر الواقع للكرة هناك دون موافقة الأطراف المعنية" قد تسيء للوضع ليس فقط هناك ولكن فى عموم المنطقة.
وأكدت أن الحالة فى الأرض الفلسطينية المحتلة واضحة تماماً وإن القانون الدولى، بما فى ذلك القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، واضح جداً..وإن قرار مجلس الفيفا لا يمكن أن يشكل حياداً بل هو انتهاك للقانون الدولى وإخضاع كرة القدم لجبروت القوة و الطغيان وهو قبول بسياسات "قوة الاستعمار" الوحيدة فى عالمنا المعاصر. ولعل تصريحات السيد انفانتينو التى تناقلتها بعض وسائل الإعلام بعد القرار جاءت أكثر سوءً من القرار نفسه وهو ما يؤكد شرعية الشكوك العميقة حول دوافعه وما يقف وراء قراراته.