بدأت، صباح الثلاثاء، فى العاصمة التونسية، وبحضور محامين فرنسيين، الجلسة الثانية فى محاكمة المتهمين بالاعتداء على متحف باردو، فى 2015، الذى أوقع 22 قتيلا، بينهم 21 سائحًا غربيًا.
ووضعت قاعة المحكمة، تحت رقابة أمنية مشددة، كما تم توفير ترجمة فورية إلى الفرنسية، بحسب ما أفاد مراسلو "فرانس برس"، فى المكان، ويلاحق فى الاعتداء 26 متهمًا بينهم أربعة غير موقوفين، بحسب مصدر قضائى، وبين هؤلاء، شرطى متهم بعدم تقديم المساعدة لشخص فى وضع خطر، بحسب محاميه.
وحضر 18 متهما، الثلاثاء، إلى المحكمة، وبعد افتتاح المحاكمة، بتكتم، فى يوليو 2017، إذ لم يتلق الضحايا دعوات، تمثل بعضهم، اليوم، بمحام، وقال المحامى، عن 27 طرفا مدنيا، جيرار شملة، "نحن هنا ببساطة لنطلب العدل، والعدل يعنى الشفافية والحقيقة وإمكانية الوصول إلى المعلومات، ولا نطلب أكثر من ذلك".
وعبر المحامى، عن أمله فى تأجيل الجلسة لتوفير الظروف ليتمكن الضحايا من متابعة المحاكمة فى تونس أو عن بعد، كما طلب تمكين من يرغبون فى اسماع صوتهم من ذلك، وكان تم تأجيل الجلسة الأولى التى قدمت على أنها محض شكلية.
ويحاكم المتهمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذى اعتمد صيف 2015، وهو ما يجعلهم عرضة لعقوبة الإعدام، لكن هذه العقوبة لم تطبق فى تونس منذ 1991، ويذكر أنه فى 18 مارس 2015، أطلق مسلحان النار فى متحف باردو الشهير بالعاصمة التونسية، ما أدى إلى مقتل 21 سائحا وشرطيا، وتبنى تنظيم "داعش"، الاعتداء.
وأوقفت السلطات التونسية، 20 شخصا، وأكدت أنها فككت 80% من الخلية المتورطة فى الاعتداء، غير أنه بعد بضعة أشهر من الاعتداء تم الإفراج عن 8 منهم، بينهم رجل كان قدم باعتباره المسئول الرئيسى عن الاعتداء.