أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)، أمس الثلاثاء، أول موازنة فى ظل حكم الرئيس إيمانويل ماكرون الذى يسعى لتحقيق وعوده الانتخابية، من بينها خفض العجز العام تحت عتبة 3% وفق المعايير الأوروبية.
وحاز مشروع الموازنة على تأييد 356 نائبا فى مقابل 175 من الرافضين.. فيما امتنع 27 عن التصويت على مشروع الموازنة.
وتسعى فرنسا فى 2018 إلى مواصلة خفض العجز فى الموازنة الذى تعانى منه منذ 2009؛ ليصل إلى 2.8% من إجمالى الناتج الداخلى فى مقابل 2.9% فى 2017. وتستهدف الحكومة خفض الإنفاق بواقع 15 مليار يورو.
ويتضمن مشروع الموازنة إلغاء ضريبة الثروة لتحل محلها ضريبة على الأصول العقارية اعتبارا من 2018، وهى الخطوة التى تشير الحكومة إلى أنها ستؤدى إلى زيادة الاستثمارات الإنتاجية للثروات.
ومن المقرر رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الشيوخ، على أن يعود مجددا لمجلس النواب حتى يتم اعتماده قبل نهاية ديسمبر، علما بأن الجمعية الوطنية هى صاحبة الكلمة الأخيرة حال عدم حدوث توافق بين غرفتى البرلمان.