فرضت محكمة فى القدس الأربعاء الإقامة الجبرية على إسرائيلية تطالب أستراليا بتسليمها لاتهامها بالاعتداء الجنسى على تلميذات تحت رعايتها هناك.
وحكمت محكمة الصلح فى مدينة القدس بتسريح مالكا ليفر من قسم الأمراض العقلية حيث تحتجز منذ الأسبوع الماضى، وسيتم تاخير تنفيذ الأمر مدة 48 ساعة للسماح للمدعين العامين باستئناف الحكم، اذ تطالب النيابة الإسرائيلية المحكمة بتسليمها لأستراليا.
وتواجه مالكا ليفر تهما بارتكاب انتهاكات جنسية بحق تلميذات حين كانت مسؤولة عن مدرسة لليهود الأرثوذكس فى ملبورن فى أستراليا، كمبتعثة من إسرائيل، بحسب الشرطة.
ووجهت إلى ليفر 74 تهمة باستغلال أطفال جنسيا، حسبما أفاد الإعلام الأسترالى.
ومنذ ظهور الاتهامات بحقها فى العام 2008، غادرت ليفر وأسرتها أستراليا إلى إسرائيل حيث تقيم فى مستعمرة عمانوئيل فى الضفة الغربية المحتلة.
وفشلت محاولات أخرى لتسليمها لأستراليا بين عامى 2014 و2016 بعد ان أودعت ليفر مؤسسات للصحة العقلية، وأكد خبراء أنه لا يمكنها المثول أمام محكمة.
لكن تحقيقات سرية خاصة التقطت لها صورا اثناء التسوق وايداع شيك فى مصرف، دفعت بالسلطات الاسرائيلية الى فتح تحقيق للتأكد مما اذا كانت تعانى من اعتلال نفسى او عقلى ام انها تدعى ذلك تجنبا لتسليمها لاستراليا.
واعتقلت السلطات ليفر فى 12 فبراير على ذمة التحقيقات.
جاء فى تقرير أطلعت عليه وكالة فرانس برس أن الأطباء النفسانيين الذين فحصوها فى الحجز قالوا انها "تعانى من اضطرابات لكن ليس من مرض نفسى كانت تدعيه"، وقالت المحكمة انه سيقتصر حجزها فى منزل فى بلدة مجدال هيمك (المجيدل) فى منطقة الجليل شمال البلاد وستخضع لمراقبة حاخام البلدة ومراقبين آخرين وافقت عليهم المحكمة.
حازت قضية ليفر على اهتمام وسائل الإعلام الاسترالية منذ اعادة اعتقالها فى وقت سابق الشهر الحالى.
كما أعلن رئيس وزراء مقاطعة فيكتوريا دانيال أندروز أنه تحادث مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو حول هذه القضية.