طالبت 45 دولة كمبوديا بالسماح بإعادة تشكيل حزب المعارضة الرئيسى الذى تم حله والإفراج عن زعيم الحزب وضمان أن تكون الانتخابات العامة المقررة فى يوليو حرة ونزيهة.
وجاء فى بيان خاص بأوضاع حقوق الإنسان فى كمبوديا وتلته نيوزيلندا أمس الأربعاء نيابة عن 45 دولة بينها الولايات المتحدة وألمانيا واستراليا وبريطانيا، أن "قلقا عميقا" بشأن تراجع الحريات المدنية والسياسية فى كمبوديا حل محل تفاؤل سابق.
وحث البيان، الذى تمت قراءته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حكومة كمبوديا على السماح بعودة حزب الإنقاذ الوطنى الكمبودى المعارض ورجوع جميع أعضائه المنتخبين للبرلمان.
ومنع العشرات من نواب المعارضة من دخول البرلمان عندما حلت المحكمة العليا بكمبوديا الحزب المعارض العام الماضى فى حكم لاقى إدانة واسعة من المجتمع الدولى.
وجاء القرار بعد اعتقال زعيم الحزب كيم سوخا فى سبتمبر أيلول الماضي. ووجهت إلى سوخا تهمة الخيانة واتهم بالتعامل مع أمريكيين للإطاحة بالحكومة الكمبودية. ونفى سوخا والسفارة الأمريكية فى فنومبينه الاتهامات، ويواجه سوخا السجن 30 عاما فى حالة إدانته.
وقال البيان "ندعو الحكومة الملكية فى كمبوديا لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة قبل فوات الأوان لضمان أن تكون انتخابات 2018 حرة ونزيهة وذات مصداقية".
وأضاف "نحن قلقون بالأخص إزاء ظروف احتجاز زعيم المعارضة كيم سوخا بعد اعتقاله التعسفي: يقال إنه فى حجز انفرادى ولا يمكنه تلقى رعاية صحية ويخضع لرقابة مشددة ضمن ظروف أخرى.
"ندعو للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وبينهم كيم سوخا"،وقال فاى سيفان المتحدث باسم الحكومة إن كمبوديا لن تمتثل لمطالب دول أجنبية.
وقال لرويترز "إننا أعضاء متساوون فى الأمم المتحدة... هذا انتهاك لسيادة كمبوديا"،وأضاف "سنجرى الانتخابات وفقا لما يريده الكمبوديون ووفقا لقانون كمبوديا".