أمرت المحكمة العليا فى سيراليون السبت، اللجنة الانتخابية الوطنية بوقف الاستعدادات للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة الثلاثاء، بعد شكوى تقدم به قانونى فى الحزب الحاكم تتعلق بمعلومات عن عمليات تزوير.
ويأمر النص اللجنة الانتخابية بوقف أعمالها حتى صدور "قرار" عن المحكمة العليا مساء الاثنين، على أبعد حد، بعد الانتخابات.
ويرى إبراهيم سورى كوروما العضو فى حزب "مؤتمر كل الشعوب" الحاكم فى طلبه أن اتهامات بحدوث تزوير انتخابى يجب أن يتم التحقيق فيها قبل مواصلة العملية الانتخابية.
وكان مرشح أكبر حزب معارض "حزب شعب سيراليون" الجنرال السابق جوليوس مادا بيو حل فى الطليعة فى الدورة الأولى من الانتخابات التى جرت فى السابع من مارس، بفارق طفيف عن سامورا كامارا مرشح الحزب الحاكم وزير الخارجية السابق، وقد حصلا على التوالى على 43,3 % و42,7 % من الأصوات.
ورحب مراقبو البعثات الأجنبية والمجتمع المدنى وخصوصا مراقبى الاتحاد الأوروبى، بحسن سير الاقتراع الذى شمل انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية وشهد نسبة مشاركة قياسية بلغت أكثر من 84 % من الناخبين المسجلين، وأكد المراقبون الطابع السلمى للحملة باستثناء بعض أعمال الترهيب والعنف فى الأيام الأخيرة منها.