تراجعت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الاثنين، عن قواعد تتعلق بالتلوث وكفاءة الوقود للسيارات والشاحنات الصغيرة، أقرت فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما، معتبرة أنها كانت شديدة الصرامة.
والقرار الذى صدر عن وكالة حماية البيئة التابعة لإدارة الأمريكية يعنى أنه ستتم مراجعة معايير الانبعاثات فى المركبات التى ستنتج بين العامين 2022 و2025، وهو أمر سعى إليه صانعو السيارات، وقال رئيس الوكالة سكوت برويت، إن "ما عزمت عليه إدارة أوباما كان خاطئا"، وأضاف فى بيان، أن الوكالة فى عهد أوباما وضعت فرضيات بشأن المعايير لا تطابق الواقع ووضعت معايير مرتفعة للغاية.
من جهته، رحب تحالف مصنعى السيارات بتحرك إدارة ترامب، معتبرا أنه "سيجعل السيارات الجديدة متاحة من ناحية السعر لمزيد من الأمريكيين"، وأكدت المجموعة التى تمثل "فيات كرايزلر" و"فورد" و"جنرال موتورز" و"تويوتا" و"فولكسفاجن" وغيرها "هذا القرار صائب وندعم الإدارة فى سعيها للتوصل إلى تحرك مبنى على معلومات وبرنامج وطنى موحد، إذ تعمل على الانتهاء من وضع المعايير المستقبلية".
وسعت القيود التى وضعت عام 2012 إلى الحد من الملوثات التى تنبعث فى الهواء عبر زيادة فعالية الوقود بشكل تدريجى فى جميع طرازات السيارات التى يعرضها المصنعون لتبلغ 54.5 ميلا للجالون (4.32 ليترا لكل 100 كيلومتر) مقارنة بـ35.5 ميلا للجالون فى 2016.
وتدرس الوكالة كذلك اعفاء يسمح لكاليفورنيا، الولاية الأكبر لجهة عدد السكان، بفرض معايير أكثر تشددا من تلك التى ينص عليها "قانون الهواء النظيف"، وأكد برويت - فى هذا السياق - أنه لا يمكن لولاية واحدة أن "تحدد المعايير لبقية البلاد"، وأوضح أن وكالته "ستحدد معيارا وطنيا لانبعاثات غازات الدفيئة يسمح للمصنعين بإنتاج سيارات يرغب بها الناس وبإمكانهم شراؤها مع الاستمرار فى توسيع رقعة السلامة البيئية للسيارات الأحدث"، ويرجح أن يفتح ذلك معركة قضائية طويلة الأمد بين كاليفورنيا، التى تميل تقليديا إلى الحزب الديموقراطي، وإدارة ترامب الجمهورية.
ورأى النائب العام فى كاليفورنيا كزافييه باكيرا، أن "اعتداء" وكالة حماية البيئة على المعايير التى وضعت فى 2012 "يعرض للخطر قدرتنا على حماية صحة أطفالنا والتعامل مع التبدل المناخى وادخار أموال الأميركيين العاملين بكد"، وأضاف "نحن مستعدون لرفع دعوى قضائية لحماية هذه المعايير الرئيسية ومواجهة حرب الإدارة (الحالية) على بيئتنا"، وتراجعت واشنطن فى عهد ترامب عن العديد من القواعد، بينها معايير بيئية، وضعها سلفه الديمقراطى، وتضمن ذلك الانسحاب من معاهدة باريس للمناخ.