قالت مفوضية الانتخابات فى ماليزيا، اليوم الثلاثاء، إن البلاد ستجرى انتخابات عامة فى التاسع من مايو المقبل، فيما قد يكون أقسى اختبار يواجهه الائتلاف الحاكم الذى يتولى السلطة منذ 61 عاما.
ويواجه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، الذى تلاحقه الفضائح ضغوطا من أجل تحقيق فوز واضح لائتلاف باريسان الوطنى حيث يكافح لاسترضاء الماليزيين المنزعجين من ارتفاع الأسعار إلى جانب فضيحة بمليارات الدولارات تتعلق بصندوق حكومى أسسه نجيب.
وأنهى نجيب، شهورا من التكهنات بعدما أعلن حل البرلمان يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يحتفظ نجيب، البالغ من العمر 64 عامًا، بالسلطة، لكن محللين يتوقعون منافسة حامية مع رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، مستشار نجيب السابق وأكثر السياسيين خبرة فى البلاد.
فيما حول مهاتير (92 عاما)، ماليزيا إلى دولة صناعية من بلد زراعى يعانى من الركود خلال فترة حكمه التى دامت 22 عاما حتى 2003، وإذا تم انتخابه فسيصبح أكبر رؤساء الوزراء سنا فى العالم، وقال محمد هاشم عبد الله رئيس مفوضية الانتخابات، فى مؤتمر صحفى، "عقدت مفوضية الانتخابات اجتماعا وقررت حتمية إجراء الانتخابات خلال 60 يوما من موعد حل (البرلمان)"، وأضاف أنه تقرر إجراء الانتخابات فى التاسع من مايو.
وسيجرى إعلان أسماء المرشحين يوم 28 أبريل، وتعقب ذلك فترة للحملات الانتخابية مدتها 11 يوما، ويقل ذلك عن فترة الحملات الانتخابية فى انتخابات عام 2013 وكانت 15 يوما كما أنها أقل من 3 أسابيع وهى الحد الأدنى للحملات الانتخابية التى أوصت بها جماعة بيرسيه المنادية بإصلاح نظام الانتخابات الماليزى، كما من النادر أيضا أن تجرى الانتخابات فى يوم عمل مما يثير قلق بشأن نسبة المشاركة.
وقالت ماريا تشين عبد الله رئيسة جماعة بيرسيه السابقة، التى تخوض الانتخابات مع تحالف المعارضة، "يثير هذا ربكة لدى الراغبين فى طلب إجازة للسفر إلى مسقط رأسهم ويقلص الوصول إلى الناخبين ما لم يعلن التاسع من مايو عطلة عامة".
وأعلنت المعارضة - فى وقت سابق - أنها تتوقع ألا تكون الانتخابات نزيهة بعدما وافق البرلمان فى الآونة الأخيرة على خطط لإعادة رسم الدوائر الانتخابية واعتماد قانون لمكافحة الأخبار الكاذبة وهى تغييرات قال منتقدون إنها ستصب فى مصلحة نجيب، فيما رفضت الحكومة ومفوضية الانتخابات هذه الاتهامات، وقالت المفوضية، اليوم الثلاثاء، إنها عينت 14 مراقبا دوليا و14 مراقبا محليا.