قال مسؤولون من حزب الشعب الجمهورى المعارض فى تركيا اليوم الأحد إن 15 من نوابه انضموا إلى حزب قومى ناشئ حتى يتسنى له خوض انتخابات مبكرة فى يونيو.
ودعا الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضى لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة فى 24 يونيو مما يعنى تقديم موعدها أكثر من عام، وأربك الاعلان حسابات المعارضة وجعل أردوغان أقرب إلى تحقيق هدفه وهو نظام رئاسى قوى يتمتع بسلطات تنفيذية واسعة.
ويتمثل التحدى الأكثر مصداقية أمام أردوغان فى ميرال أكشنار وزيرة الداخلية السابقة التى تحظى بشعبية وأسست حزب الخير القومى العام الماضى بعد أن انفصلت عن حزب الحركة القومية اليمينى المؤيد لأردوغان، ولم تقرر السلطات بعد ما إذا كان حزب الخير، الذى لا يشغل سوى خمسة مقاعد فى البرلمان، سيتمكن من خوض الانتخابات البرلمانية.
وقال مسؤولون فى حزب الشعب الجمهورى العلمانى إن انضمام 15 من نوابه إلى حزب الخير سيجعل الأخير يشغل العدد اللازم من المقاعد لخوض الانتخابات.
وتعتبر الأحزاب التى تشغل 20 مقعدا فأكثر كتلا فى البرلمان ومن ثم يحق لها بشكل تلقائى خوض السباق الانتخابى، وبعد انفصال النواب عنه سينخفض عدد المقاعد التى يشغلها حزب الشعب الجمهورى إلى 116 مقعدا فى البرلمان المؤلف من 550 مقعدا.
وذكر مسؤولو حزب الشعب الجمهورى أن الخطوة غير المألوفة ضرورية لتحدى إردوغان الذى ينظر الكثيرون إليه بوصفه أكثر الساسة شعبية فى تاريخ تركيا الحديث.
وقال بولنت تزجان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى فى مؤتمر صحفى "لن تكتب أسماء أصدقائنا فى التاريخ بوصفهم نوابا تركوا حزبهم بل بوصفهم أبطالا أنقذوا الديمقراطية وفقا لشعورهم بالمسؤولية تجاه حزبهم".
وأضاف "هذه ليست مهمة سهلة بل شاقة. لكننا فى زمن حكم الفرد الواحد نظهر قوتنا وقدرتنا على إنجاز المهام الشاقة"،ودار نقاش آخر عما إذا كان مؤتمر حزب الخير قد انعقد قبل يوم الانتخابات بالفترة اللازمة وهى ستة أشهر.
وفاز إردوغان المحنك بنحو 12 جولة انتخابية وهيمن على السياسة فى تركيا منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية الذى ينتمى إليه للسلطة عام 2002. ويحظى الرئيس بإعجاب الملايين لدفاعه عن طبقات العمال المتدينين ونجاحه فى بناء مطارات ومستشفيات ومدارس خلال فترة شهدت نموا اقتصاديا قويا.
ويقول منتقدو أردوغان إن حكمه يصبح استبداديا على نحو متزايد ويشيرون إلى اعتقال أكثر من 160 ألف شخص منذ تحركات الجيش فى 2016 والإجراءات الأمنية واسعة النطاق ضد الإعلام وأحزاب المعارضة.
وصوت البرلمان الأسبوع الماضى على تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ التحركات العسكرية لثلاثة أشهر أخرى مما يعنى أن الانتخابات المقررة فى 24 يونيو ستجرى فى ظل الطوارئ.