قال مصدر قضائى، اليوم الاثنين، إن السلطات فى بوروندى اعتقلت مسئولا فى حزب المجلس الوطنى للدفاع عن الديمقراطية الحاكم، بعدما دعا مؤيدى الحزب لإلقاء الخصوم السياسيين فى بحيرة، وذلك قبيل استفتاء على تمديد بقاء رئيس بوروندى بيير نكورونزيزا فى الحكم.
وجاءت التصريحات، التى أدلى بها ميلشيادى نزوبفاباروشى، خلال اجتماع حزبى فى قريته، أمس الأحد، وسط تصاعد للتوتر السياسى فى بوروندى التى شهدت خلال تاريخها الحديث حربا أهلية لأسباب عرقية، وفر ما يقرب من 430 ألفًا، منهم ساسة معارضون، من الدولة الصغيرة الواقعة فى شرق أفريقيا ويبلغ عدد سكانها 10.5 مليون نسمة، منذ فوز نكورونزيزا بولاية ثالثة عام 2015 فى انتخابات شابتها اشتباكات عنيفة، ويقول المعارضون لنكورونزيزا، إن ليس من حقه الاستمرار فى حكم البلاد.
وقال نزوبفاباروشى، بحسب لقطات مصورة نشرت على الإنترنت، لأعضاء حزبه فى كابيزى قرب العاصمة بوجومبورا، "قلنا إننا طلبنا قوارب، سنرسلهم (المعارضين) إلى بحيرة تنجانيقا"، وأضاف نزوبفاباروشى، الذى كان مسئولا كبيرا فى مكتب الرئيس، "الذى يملك دعما من الرئيس ينجح فى تحقيق مساعيه، هذه هى رسالتنا هنا وفى أنحاء البلاد".
وقال المصدر القضائى لـ"رويترز"، إن نزوبفاباروشى محتجز فى العاصمة، ورغم أن أدولف هافياريمانا المتحدث باسم وزارة العدل، لم يؤكد مسألة الاحتجاز، إلا أنه قال إن نزوبفاباروشى سيمثل أمام محكمة اليوم الاثنين، وسعى الحزب الحاكم للنأى بنفسه عن هذه التصريحات، قائلا على "تويتر" إنه يرفض "أى رسالة تخريبية من شأنها تهديد وحدة وتلاحم شعب بوروندى"، وقال الحزب، إنه طلب من وزارة العدل التحقيق فى استخدام أى سياسى لخطاب مسبب للخلاف فى الفترة التى تسبق الاستفتاء المقرر يوم 17 مايو.