أحيت اليابان، اليوم الخميس، الذكرى الـ 71 لتفعيل الدستور اليابانى بالبلاد،وذكرت قناة "إن إتش كيه" اليابانية، أن الدستور اليابانى لم تجر به أية تعديلات منذ تفعيله فى عام 1947، لافتة إلى أن المادة التاسعة تنص على تخلى اليابان عن الحروب، وأنها لن تتسبب أبدا فى احتمالية نشوب حرب.
ورأى بعض الخبراء القانونيين أن قوات الدفاع الذاتى اليابانية، وهى القوات المسلحة للبلاد، تشكل انتهاكا لهذه المادة، إلا أن الحكومة اليابانية تؤكد أن المادة التاسعة لا تتنافى مع وجود قوات الدفاع الذاتى الحالية، والسماح لليابان بامتلاك الحد الأدنى من القوات المسلحة.
وأضافت الشبكة، أن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى أبدى رغبته فى الإقرار بشكل قانونى بوجود قوات الدفاع الذاتى والتوقف عن التشكيك فى شرعيتها القانونية، فيما قام أعضاء من الحزب الليبرالى الديمقراطى اليابانى - الذى يرأسه آبى - فى شهر مارس الماضى بالتصديق على خطة لإجراء تعديلات دستورية، بهدف الإشارة إلى قوات الدفاع الذاتى فى الدستور.
وأشارت إلى أن استطلاعا للرأى أجرته فى أبريل الماضى حول تعديل الدستور أظهر أن نحو 29% من الشعب اليابانى يؤيدون إجراء التعديلات الدستورية لإدراج قوات الدفاع الذاتى بالدستور، مقابل معارضة 27% ممن شملهم الاستطلاع، فيما لم يحدد نحو 39% موقفهم بعد.