وسط الادعاءات والتحقيقات الجارية فى الولايات المتحدة بشأن تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية 2016، كشفت الحكومة الكندية عن تشريع يحظر الكيانات الأجنبية من إنفاق الأموال للتأثير على الإنتخابات، وتتطلب الشفافية الكاملة بشأن الإعلانات السياسية وتجبر الأحزاب بالكشف عن معلومات الناخبين التى يجمعونها.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست، الأمريكية، اليوم الأحد، فإن مشروع القانون هذا يأتى فى وقت تتزايد فيه المخاوف حول إمكانات الخصوم الأجانب ومنصات التواصل الإجتماعى فى التأثير على الإنتخابات، ومع طرح الأسئلة بشأن سرية التقنيات التى طورتها الأحزاب السياسية الكندية وغيرها للحصول على بيانات الناخبين.
ومع ذلك تقول الصحيفة إن هذا الإجراء قد يكون ضئيلاً للغاية ومتأخراً للغاية، فحتى إذا مر مشروع القانون قبل اقتراب العطلة الصيفية للبرلمان، فقد لا يكون هناك وقت كافٍ لإجراء التغييرات قبل الانتخابات الفيدرالية المقبلة، فى 2019، وقد يمثل تمرير مشروع القانون التحدى لأنه من المحتمل أن يواجه معارضة فى مجلس الشيوخ.
وبموجب الإصلاحات المقترحة، سيتم منع الكيانات الأجنبية من إنفاق الأموال للتأثير على الانتخابات عندما كانت فى السابق تستطيع إنفاق ما يصل إلى 500 دولار كندى.
سيتم منع الأطراف الثالثة من العمل مع منظمات أخرى للالتفاف حول قواعد الإنفاق الأجنبى، يجب أن تحمل الإعلانات الواردة من الأحزاب السياسية أو الأطراف الثالثة "خطوط تعريف مميزة".
وسيتم حظر المنظمات التى تبيع مساحات إعلانية، مثل شركات التواصل الاجتماعى، من قبول إعلانات "عن علم" تتعلق بالإنتخابات من الكيانات الأجنبية.