أمر رئيس المحكمة العليا فى باكستان بفتح تحقيق حول مذبحة فى مدرسة قتل فيها أكثر من 150 شخصا فى العام 2014 فى أكثر الاعتداءات الإرهابية دموية فى تاريخ البلاد، على ما أفادت السلطات الخميس.
ودعا أقارب الضحايا ومعظمهم من الأطفال، مرارا إلى محاسبة مسؤولى الأمن والاستخبارات على تقصيرهم الذى سمح لمسلحى طالبان باقتحام المدرسة التى يديرها الجيش فى مدينة بيشاور فى شمال غرب البلاد فى 16 ديسمبر 2014.
ولم يسبق محاسبة أى مسؤول فى الحكومة أو الجيش فى باكستان حول اخفاقات أمنية، وانتقاد الجيش الباكستانى واسع النفوذ، خصوصا عملياته المرتبطة بمكافحة الإرهاب، يعد خطاً أحمر.
وأمر رئيس المحكمة العليا القاضى ميان ثاقب نزار بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق فى الاعتداء خلال جلسة استماع قضائية فى بيشاور الأربعاء، حسب ما أفاد عبد اللطيف يوسف ظاى المدعى العام لمنطقة خبر بختونخوا وكالة فرانس برس، وتابع أن القاضى الكبير حدد فترة شهرين للانتهاء من التحقيق، ولم تقدم السلطات تفسيرا رسميا لتوقيت فتح التحقيق فى الحادث الذى وقع قبل أربع سنوات.
لكن الإعلان عن فح التحقيق يأتى بعد أن جعلت حركة حماية البشتون المؤسسة حديثا القضية طلبا رئيسيا لها فى الأشهر الأخيرة، وصعدت الضغوط على الحكومة.
ومن المقرر أن تنظم الحركة مسيرة كبيرة الأحد المقبل فى مدينة كراتشى الساحلية، وهى معقل لملايين المواطنين البشتون، ومن المتوقع أن يشارك بها آلاف الأشخاص، واعربت أسر الضحايا عن رضاها وسعادتها للاعلان غير المتوقع، واجهش بعضهم بالبكاء فرحا.
وأعرب آجون خان، الذى فقد ابنه الوحيد فى الاعتداء، لفرانس برس عن أمله فى أن يؤدى التحقيق لكشف المسؤول عن الإهمال الذى سمح لمسلحى طالبان بتنفيذ المذبحة التى استمرت ساعات، وقال "نريد أن تحقق اللجنة فى الحادث وتحدد على من تقع مسؤولية إهمال وفشل الدولة فى حماية أبنائنا".
ويأتى الاعلان عن التحقيق بعد تحسن كبير فى الأوضاع الأمنية فى ارجاء البلاد فى اعقاب عدة عمليات عسكرية ناجحة للجيش استهدفت معاقل المتطرفين.
وقتل العقل المدبر للمذبحة المروعة فى هجوم بطائرة مسيّرة فى العام 2017، حسب ما ذكرت حركة طالبان التى تبنت الاعتداء، واعلنت باكستان أنها أعدمت أربعة أشخاص على الاقل تقول إنهم متورطون فى الاعتداء، رغم أن طبيعة دورهم فى المذبحة لم يتم الكشف عنها علنا.