قال مدير إدارة التحقيقات الجنائية فى كينيا، اليوم الأحد، إن محققين استدعوا أكثر من 40 شخصا لاستجوابهم فيما يتعلق "بنهب ضخم للمال العام" فى الهيئة الوطنية للشباب.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن عشرة مليارات شلن (100 مليون دولار) نُهبت عبر فواتير مزيفة ودفعات مالية متعددة.
وأصابت تلك التقارير الكثير من مواطنى كينيا بالاستياء خاصة لأنها تأتى بعد فضيحة أخرى عام 2015 فى الهيئة التى من المفترض أن تزود الشباب بالمهارات الأساسية وتساعد فى توفير وظائف لهم.
وقال جورج كينوتى مدير التحقيقات الجنائية لرويترز إن إدارته استدعت مسؤولين حكوميين ورجال أعمال دفعت لهم الهيئة مقابل تزويدها بسلع وخدمات متنوعة ووصف الأمر بأنه "غش" و"تزوير".
وتابع "إنها سرقة ضخمة للمال العام" دون أن يذكر مبلغا محددا للأموال المفقودة، وقال "هدفنا هو أن ندفع بأى شخص ضالع فى نهب أموال عامة لحضور الاستجواب وإعادة ما سرقه من الناس إن أمكن".
وقالت رئاسة كينيا إن رئيس الهيئة ومسؤولة بارزة فى وزارة الخدمة العامة والشباب تنحيا مؤقتا عن منصبيهما يوم الجمعة لإفساح المجال للتحقيق.
وقال كينوتى إن من المتوقع انتهاء التحقيق قريبا وأضاف "خلال ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام سترونا فى المحكمة".