أكد رئيس الهيئة الحكومية لحماية البيئة فى إيران عيسى كلانتارى، الثلاثاء، أن ليس هناك أدلة تدين اختصاصيين فى البيئة موقوفين منذ أشهر بتهمة "التجسس"، بحسب خلاصات لجنة حكومية.
وتضم هذه اللجنة وزراء العدل والداخلية والاستخبارات إضافة إلى نائب الرئيس للشؤون القانونية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وقال كلانتارى، إن "هذا الفريق خلص إلى أن هؤلاء الأشخاص أوقفوا من دون أن يرتبكوا شيئًا"، مشددًا على "وجوب الإفراج عنهم قريبا".
وفى إيران العديد من أجهزة الاستخبارات التى تتضارب صلاحياتها وتتحرك الواحدة بمعزل عن الأخرى، ما قد يجعل خلاصات هذه اللجنة من دون أى تأثير فعلى، وأبرز هذه الأجهزة مرتبطة بالحكومة والسلطة القضائية وحرس الثورة، وسبق أن أكدت وزارة الاستخبارات أن لا دليل يجرم البيئيين الموقوفين، وأضاف كلانتارى "ليس ثمة وثائق تدعم الاتهامات بحق الأفراد الموقوفين".
ورشحت معلومات ضئيلة عن عمليات التوقيف هذه والتى كانت بدأت فى يناير بتوقيف 8 أعضاء فى منظمة تراث الحياة البرية الفارسية، علما بأن أحدهم قضى خلال سجنه فى طهران فى فبراير، وأفادت السلطات أن رئيس هذه المنظمة كاووس سيد امامى، انتحر فى السجن بعد أسبوعين من توقيفه، لكن عائلته شككت فى هذه الرواية.
واضطر مساعد كلانتارى فى هيئة حماية البيئة كاوه مدنى إلى الفرار من البلاد الشهر الفائت بعدما تعرض لضغوط من جانب أوساط المحافظين، كذلك، أوقف العديد من الناشطين البيئيين الآخرين فى جنوب البلاد، ولكن لم يتم تأكيد توقيف سوى ثلاثة منهم فى شكل رسمى، فيما تعانى إيران العديد من المشاكل البيئية ضمنها درجات مرتفعة من التلوث وسنوات من الجفاف دمرت قطاعات واسعة من الأراضى الزراعية.