قال المفوض السامى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، اليوم الاثنين، أن تحقيقا للمنظمة الدولية فى أعمال العنف فى نيكاراجوا قد يكون ضروريا وحض الحكومة على دعوة مراقبين من الأمم المتحدة "بدون تأخير".
وقال الحسين لدى افتتاحه جلسة لمجلس حقوق الانسان فى جنيف "استنكر أعمال العنف" مضيفا "ان خطورة تلك التطورات ربما تستدعى لجنة تحقيق دولية" فى اشارة الى اعلى هيئة تحقيق فى المنظمة الدولية.
وتصاعدت احتجاجات بدأت قبل شهرين سعيا للضغط على الرئيس دانيال أورتيجا للتنحى، قابلتها الحكومة بإجراءات قمعية.
وقضى فى الاضطرابات 178 شخصا وجرح 1500 على الأقل، وبدأت اعمال العنف فى 19 أبريل عندما واجهت الحكومة باجراءات قمعية، تظاهرات محدودة نسبيا لرفض اصلاحات لنظام الضمان الاجتماعى، ما لبث ان الغيت.
وتوسعت الاحتجاجات لتصبح انتفاضة شعبية، واجه فيه المتظاهرون المناهضون للحكومة الشرطة وقوات شبه عسكرية مناصرة لأورتيجا.
وجاءت أعمال العنف وسط مساع من الكنيسة الكاثوليكية، لاعادة اطلاق مفاوضات هشة بين الحكومة والمجتمع المدنى.
وحض الحسين الحكومة على احترام التزاماتها فى استئناف ما يطلق عليه "الحوار الوطنى" بما فى ذلك "وقف جميع أشكال العنف والتهديدات".
وقال الأساقفة الكاثوليك انه بنتيجة الاجتماعات ستحض ماناجوا لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان وهى ذراع مستقلة لمنظمة الدول الأمريكية على التحقيق فى الوفيات وأعمال العنف والعمل على ضمان المحاسبة.
وكشف الكاردينال ليوبولدو برينيس أن الكنيسة طلبت من أورتيجا تقريب موعد الانتخابات العامة المقبلة وهو ما يطالب به الناشطون المقررة فى 2021 إلى 2019.
ومن ناحيته حض الحسين الحكومة على الوفاء بالتزامها "توجيه دعوة عاجلة لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة البلاد كما طلبنا بشكل متكرر"،وأكد "يتعين توجيه هذه الدعوة دون تأخير".