أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى برونو لوميو، اليوم الثلاثاء، أن معظم الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء فى إيران بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فى مطلع مايو إعادة فرض عقوباتها ضد طهران.
وقال لومير - فى مقابلة اليوم مع قناة "بى إف إم تى فى - إن الشركات الفرنسية لن تتمكن من العمل فى إيران لأنها تحتاج لمن يدفع لها ثمن المنتجات التى تصنعها فى هذا البلد ولا يمكنها أن تحصل على مستحقاتها لعدم وجود مؤسسة أوروبية مالية وسيادية ومستقلة.
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، "أولويتنا تتمثل فى بناء مؤسسات مالية أوروبية مستقلة وسيادية تفتح المجال لقنوات التمويل بين الشركات الفرنسية والإيطالية والألمانية والأسبانية وأى بلد آخر لأنه يعود لنا كأوروبيين الاختيار بحرية وبشكل سيادى مع من نريد إقامة معاملات تجارية"، وتابع "إن الولايات المتحدة ليس من المفترض أن تقوم بدور الشرطى الاقتصادى للعالم وأنه بما أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرر بوضوح ذلك، فعلى الأوروبيين امتلاك الأدوات اللازمة حتى لا يكونوا ضحايا هذا الخيار".
يشار إلى أن بقاء الدولار على رأس العملات المستخدمة فى التجارة العالمية يجعل من الصعب للغاية على شركة دولية أن تتجاهل التهديدات بفرض عقوبات أمريكية لاسيما وأن واشنطن أعلنت فى أوائل مايو انسحابها من الاتفاق النووى الإيرانى وقررت إعادة فرض عقوباتها على طهران وكافة الشركات ذات الصلة بالجمهورية الإيرانية ومنحها ما بين 90 و180 يومًا للانسحاب من البلاد، وأعلنت عدة شركات فرنسية بالفعل نيتها الانسحاب من إيران على غرار مجموعة "بى إس آي" لصناعة السيارات التى تشمل ماركات (بيحو وسيتروين وأوبل ودى إس) والتى باعت العام الماضى 444.600 سيارة.
كما أعلن عملاق النفط الفرنسى "توتال" أنه لن ينهى مشروع الغاز العملاق الذى بدأه فى يوليو 2017 فى إيران إلا إذا حصل على استثناء من العقوبات الأمريكية بينما فى المقابل أعلن الأسبوع الماضى كارلوس جوسن الرئيس التنفيذى لشركة "رينو" أنّ المجموعة الفرنسية لصناعة السيارات ستقلص وجودها فى إيران ولن تنهيه بشكل تام، وقال جوسن، "لن نتخلى عن وجودنا، لكن إذا اضطررنا لتقليص نشاطنا سنحتفظ بوجود محدود لأننا مقتنعون بأن هذه السوق ستُفتح من جديد فى وقت ما وأن بقاءنا فى إيران سيمنحنا بالتأكيد أفضلية".