محكمة نمساوية عليا توافق على الاعتراف وإضافة بند "جنس ثالث"

وافقت المحكمة الدستورية النمساوية على إضافة بند قانونى، خاص بهوية "الجنس الثالث" أى المخنثين. وبعد مراجعة قانون السجل المدنى، قررت المحكمة الدستورية، وهى أعلى محكمة بالنمسا أن الأشخاص الذين لا تتحدد هويتهم الجنسية "ذكر أم أنثى" سوف يتمكنون من تسجيل جنسهم البديل فى الوثائق الرسمية. وقالت المحكمة فى حكمها أن المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان تضمن هوية الأشخاص وشخصيتهم الفردية المميزة وسلامتهم وبالتالى "تحمى الأشخاص ذوى الهويات الجنسية البديلة من ألا يتحدد جنسهم من قبل آخر ين". وفى نوفمبر العام الماضى أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية حكما مشابها حيث دعت النواب البرلمانيين إلى الاعتراف بالجنس الثالث "المخنثين". وتعد الخنوثة ظاهرة تمس الخصائص الجنسية ويمكن أن توجد فى البشر والحيوانات كذلك، ووفقا لخبراء الأمم المتحدة، يولد فى العالم من 0.05 إلى 1.7% من ثنائيى الجنس.