قالت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس، إن البرلمان الفرنسى أقر بالأغلبية مشروع قانون يتعلق بمسائل الهجرة واللجوء، حيث تم إعداد القانون بتوجيه من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
وأوضحت الوكالة أن 100 نائب صوتوا على المشروع فى جلسة أمس الأربعاء، مقابل رفض 25 نائبا آخر.
ودعم كل من "حزب الجمهورية إلى الأمام" الذى أسسه ماكرون، واتحاد المستقلين والديمقراطيين، وسط معارضة الأحزاب اليسارية واليمينية، كما نقلت وكالة "الأناضول".
ومن ناحية أخرى قال وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب، فى بيان، أن القانون سيجد حلا لمشكلة اللجوء فى البلاد، مؤكدا أنه سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع يناير 2019.
وينص القانون الجديد على تخفيض مدة إجراءات انتهاء التقدم بطلب اللجوء من 11 إلى 6 أشهر، وتمديد المدة الإدارية لترحيل الأشخاص الذين رفضت طلباتهم من 45 إلى 90 يوما. وينص أيضا على تخفيض المدة المقررة للاجئين لتقديم طلبات لجوئهم إلى مكتب حماية اللاجئين الفرنسى من 120 إلى 90 يوما، وفترة تقديم طعون فى قرار المكتب من 30 إلى 15 يوما.
وبحسب القانون، زادت فترة احتجاز اللاجئين الذين لا يملكون تصاريح إقامة من 16 إلى 24 ساعة، وزيادة مدة الإقامة الممنوحة للاجئين من سنة إلى 4 سنوات.