كشفت صحيفة "الأوبرزرفر" البريطانية عن تورط المئات من حراس وموظفي السجون في "تهريب ممنوعات للسجناء"، وعلمت الصحيفة، بناء على قانون حرية المعلومات، أن 341 شخصا في إنجلترا وويلز قد طردوا أو صدرت بحقهم أحكام قضائية أو تلقوا إنذارات من الشرطة في السنوات الست الماضية.
واكتشفت 71 حالة تهريب قام به موظفون العام الماضي، بينما كان عدد الحالات 50 حالة عام 2015. وتقول مصلحة السجون إن الأرقام تعكس حال أقلية ضئيلة.
وعلمت صحيفة الأوبزرفر أن التهريب لا يقتصر على ضباط السجون، بل هناك أيضا عدد من الموظفين في قطاع الصحة والمدربين وموظفين آخرين، بحسب ما نقله موقع "بى بى سى".
وعثر على المخدرات في 13119 حالة في سجون في إنجلترا وويلز العام الماضي، أي بمعدل 35 حادثا في اليوم أو ثلاثة أضعاف الحالات المكتشفة عام 2014.
وقالت رابطة ضباط السجون البريطانية إن قيمة المخدرات المتداولة في السجون تبلغ 100 مليار جنيه إسترليني.
ولام بيتر دوسن مدير "أمانة الإصلاح في السجن"، وهي مؤسسة خيرية، على الحكومات المتعاقبة، التي تتهمها "بالمساهمة بخلق سوق ممتاز للمخدرات في السجون".
وأضاف أن "هناك عدد كبير من الناس يعانون من الفراغ، وليس هناك أمل يتشبثون به فتصبح المخدرات إحدى وسائل احتمال مرور الوقت، وهناك أشخاص في الخارج يستطيعون جمع ثروات من إيصال المخدرات لهم".