حكمت محكمة فى السلفادور على الرئيس السابق إلياس أنطونيو ساكا بالسجن لمدة 10 سنوات وبإعادة مبلغ 260 مليون دولار من أصل 301 مليون تم اختلاسها خلال سنوات حكمه التى استمرت من 2004 ولغاية 2009.
وفى جلسة النطق بالحكم مثُل الرئيس السابق أمام المحكمة فى العاصمة سان سالفادور موقوفاً مع ستة متهمين آخرين كانوا مساعدين له، وبما أنه قضى فى السجن حتى الآن عامين فإن العقوبة الصادرة بحقّه تعنى أنّه ما زال يتعين عليه البقاء خلف القضبان ثمانى سنوات أخرى.
ودانت المحكمة الرئيس السابق بجرمى "اختلاس أموال عامة وتبييض أموال"، بحسب ما اعلنت النيابة العامة فى تغريدة على تويتر.
وأكدت النيابة العامة أنها المرة الاولى التى تتم فيها "إدانة رئيس سابق بتهم فساد".
وتصل العقوبة على الجرائم التى اتهم بها ساكا الى السجن لمدة 25 عاماً لكن الرئيس السابق وافق على الإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة عنه.
وحكمت المحكمة كذلك على إيلمر شارليكس السكرتير السابق لساكا بالسجن لمدة 10 سنوات وبإعادة مبلغ 15 مليون دولار.
أما المتهمون الآخرون وهم وزير الاتصالات السابق خوليو رانك والرئيس السابق لشركة المياه العامة سيزار فونيس والمدير المالى السابق لديوان الرئاسة فرانسيسكو أرتياغا والمسؤول السابق فى وزارة المالية خورخى هيريرا فقد حكمت المحكمة على كل منهم بالسجن لمدة خمس سنوات.
وأقر جميع المتهمين بالتهم الموجّهة إليهم مقابل صدور أحكام مخففة عليهم، باستثناء بابلو غوميز، المحاسب السابق لإيلمر شارليكس والذى حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 16 عامًا وبدفع 5 ملايين دولار كتعويض.