اتهمت الشرطة التايلاندية اليوم الاثنين مؤسس حزب سياسى جديد معارض للحكم العسكرى واثنين من الأعضاء بانتهاك قانون جرائم الإنترنت، وهى تهمة قد تصل عقوبتها للسجن خمسة أعوام أو غرامة 100 الف بات ما يساوى 3062.79 دولار أو كليهما.
ورفع المجلس العسكرى، الذي سيطر على السلطة عام 2014، الأسبوع الماضى حظرا على تكوين الأحزاب قبل انتخابات عامة مقررة في مايو.
ويقول منتقدون إن الانتخابات ستجرى بشكل يضمن استمرار هيمنة الجيش على الساحة السياسية.
وتم توجيه تهم بمقتضى قانون جرائم الإنترنت لتاناتورن جوانجرونجروانجكيت 39 عاما مؤسس حزب المستقبل إلى الأمام واثنين من كبار أعضاء الحزب ، بعد أن تم استدعاؤهم إلى مركز شرطة بانكوك حيث جرى استجوابهم وأخذ بصماتهم.
وهم متهمون بتقديم معلومات كاذبة فى كلمة ألقاها تاناتورن فى 29 يونيو وجرى نشرها على فيسبوك.
وتاناتورن ملياردير يعمل فى مجال قطع غيار السيارات وهو وافد جديد على عالم السياسة وقال إنه وزميليه رفضوا الاتهامات.
وقال للصحفيين "استغلال قانون جرائم الإنترنت الهدف منه هم إسكاتنا وتهديدنا حتى تسود فى هذه البلاد سياسة الخوف".
وتم تأسيس حزب المستقبل إلى الأمام هذا العام على أمل جذب الشبان وخطب ود من يسعون لإيجاد بديل للحكم العسكرى.
وقالت الشرطة إنها ستحيل القضية إلى المدعى العام خلال أربعة أشهر.