خفض صندوق النقد الدولى ، توقعاته بشأن النمو الاقتصادى فى تركيا، ودعا إلى مزيج شامل من الإجراءات لحماية الاقتصاد بعد الاضطرابات الأخيرة فى السوق وتراجع العملة.
وقالت شبكة بلومبرج ، أنه فى ظل الضغوط المفروضة على الليرة التركية ، والتى تجبر البنك المركزى على رفع أسعار الفائدة وجعل مستويات التضخم تصل لأسرع معدل لها منذ تولى رجب طيب أردوغان الحكم قبل 15 عاما، فإن صندوق النقد الدولى يتبنى نظرة قائمة لآفاق الاقتصاد التركى ، فبعد التوسع الاقتصادى الذى شهدته البلاد العام الماضى بنسبة 7.4%، فإن الصندوق يتنبأ الآن بأن الناتج الإجمالى المحلى سيضيف 3.5 % هذا العام، و0.4 % فى عام 2019، وهذا أقل من توقعات صندوق النقد فى إبريل الماضى التى بلغت 4.2% و4%.
وقال صندوق النقد ، فى تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمى إن التحديات التى تواجهها تركيا تتطلب حزمة شاملة من السياسيات تتضمن السياسات النقدية والمالية والضريبية.
وكان الانخفاض الأخير فى الليرة سببه العقوبات الأمريكية ، التى فرضت بسبب اعتقال تركيا للقس الأمريكى ، منذ عامين واتهامه بالتجسس. وقال صندق النقد إن الانكماش الذى يلوح فى الأفق فى تركيا هو أحد الأسباب الرئيسية لإجراء مراجعة أوسع نطاقا لتوقعات النمو فى الاقتصاديات الناشئة.