رفضت محكمة فى باريس اليوم الخميس طعنا قدمه الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى على قرار بمحاكمته بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الرئاسية، فى قضية تعرف باسم قضية (بجماليون).
وتتمحور القضية حول اتهامات بأن حزب ساركوزى، الذى كان يعرف حينها بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية فى 2012.
وتضع فرنسا حدودا للإنفاق على الحملات الانتخابية. ويقال إن شركة بجماليون أصدرت الفواتير لحزب ساركوزى بدلا من الحملة مما سمح للحزب بإنفاق مثلى المبلغ المسموح به تقريبا. وينفى ساركوزى ارتكاب أى مخالفات.