قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لحكومات أجنبية زادت 13% لتبلغ قيمتها 192.3 مليار دولار خلال 12 شهرا حتى 30 سبتمبر نتيجة تخفيف القيود على المبيعات وجهود على مستوى رفيع لإبرام صفقات.
ورغم أن الولايات المتحدة تسيطر بالفعل على تجارة الأسلحة في العالم يقول مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب يريد جعلها مصدرا أكبر للسلاح رغم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والحملات المطالبة بالحد من السلاح.
ومن أكبر شركات السلاح الأمريكية، التي تبيع سفنا ودبابات وطائرات وصواريخ وغيرها من السلع لجيوش أجنبية، بوينج ولوكهيد مارتن وريثيون وجنرال داينامكس ونورثروب جرومان.
وجاءت زيادة الصادرات لأسباب منها خطة جديدة تحمل اسم (اشتروا الأمريكى) صاغتها إدارة ترامب في أبريل نيسان وخففت القيود على المبيعات وحثت في الوقت نفسه المسؤولين الأمريكيين على الاضطلاع بدور أكبر فى زيادة الأعمال خارج البلاد في قطاع الأسلحة الأمريكية.
وهناك طريقتان رئيسيتان تشتري بهما الحكومات الأجنبية أسلحة من الشركات الأمريكية: إما البيع التجاري المباشر عبر التفاوض بين الحكومة والشركة أو البيع لجيوش أجنبية وفي هذه الحالة تناقش الحكومة الأجنبية الأمر مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وفى الحالتين يتعين الحصول على موافقة الحكومة الأمريكية.
وقالت وزارة الخارجية إن المبيعات التجارية للمعدات العسكرية الأمريكية إلى حكومات أجنبية زادت 6.6%من 128.1 مليار دولار إلى 136.6 مليار خلال السنة المالية.
وفي أكتوبر قالت الحكومة إن مبيعات الأسلحة الأمريكية للجيوش الأجنبية زادت 33% إلى 55.6 مليار دولار فى السنة المالية