قال مكتب المدعى العام أمس الإثنين إن موزمبيق وجهت اتهامات إلى 18 مواطنا بالتورط فى احتيال بقروض بمليارى دولار لشركات حكومية، وذلك فى فضيحة شملت بنكين دوليين كبيرين.
وقال المكتب فى بيان "المدعى العام فى موزمبيق يوجه اتهامات إلى 18 (شخصا)، منهم موظفون عموم وغيرهم من المواطنين، بإساءة استغلال السلطة وتبديد الثقة والاحتيال وغسل الأموال".
وإلى جانب بنك كريدى سويس، تورط فى هذه الفضيحة أيضا بنك في.تي.بى الروسى إذ رتب تمويلا لشركات حكومية فى موزمبيق.