أقر البرلمان الفرنسى بغالبية ساحقة الثلاثاء مشروع قانونٍ لمعاقبة المسئولين عن أعمال تخريب خاصة خلال التظاهرات، كما يمنح حكام المناطق صلاحية حظر التظاهر.
وامتنع 50 نائباً من الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام" عن التصويت تعبيراً عن رفضهم لمنح القانون حكام المناطق صلاحية منع التظاهر كإجراء وقائي.
وفى المقابل، صوّتت الغالبية الساحقة من حزب "الجمهورية إلى الأمام" وحليفه الوسطى "الحركة الديموقراطية" وحزب المعارضة اليمينى "الجمهوريون" على مشروع القانون، فى حين رفضته المعارضة اليسارية واليمين المتطرف.