صرحت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى، أنه تم عرض تقرير مكتب المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى حول دور المفوضية فى النزاع القائم بجزيرة موريشيوس والاستعمار البريطانى لمجموعة جزر تشاجوس التابعة لها.
ولفتت إلى أنه أثناء الجلسة المغلقة للمناقشات الخاصة بتقارير الأمن والسلم بقمة رؤساء الدول الإفريقية بأديس أبابا المنعقدة، قام وفد دولة موريشيوس أثناء العرض بتوجيه الشكر للاتحاد الإفريقى ومفوضيته ومكتب المستشار القانونى للاتحاد.
وقد بدأ التقاضى بهذه القضية بمرحلة تحضيرية فى مارس ومايو الماضى حيث قدمت المستشار القانونى للاتحاد مذكرات الدفاع الأولى والثانية لفريق المنظمة الإفريقية مع باقى الدول المشاركين بالقضية.
وكان فريق الاتحاد الإفريقى الذى شكلته برأستها الدكتورة نميرة نجم والمكون من الدكتور محمد جمعة الدبلوماسى المصرى السابق والمحامى الدولى، والدكتور مابينج مكانى أستاذ القانون الدولى فى جامعة جنيف للقانون والمحامى الدولى، ومحمد سالم خليل بخارى من المكتب القانونى للاتحاد الإفريقى قد زار سانتا لويس وأديس أبابا وباريس و القاهرة لإجراء مباحثات ومشاورات ومدوالات بين أعضاء الفريق ومع مسئولى حكومة موريشيوس وفريق محاميها الدوليين حول قضية تشاجوس أرض إفريقية ومراحل التقاضى أمام محكمة العدل الدولية.
وكانت السفيرة قد قدمت لمحكمة العدل الدولية بلاهاى مذكرة الدفاع القانونية الأولى والثانية باسم الاتحاد الإفريقى لمؤازرة دولة موريشيوس فى صراعها القانونى بطلب الرأى الاستشارى من المحكمة فى مدى قانونية فصل بريطانيا العظمى مجموعة جزر تشاجوس عن وطنها الأم موريشيوس أثناء الاحتلال الإنجليزى لها وتهجير وإخلاء سكان هذه الجزر قسريا إلى موريشيوس وسيشيل.
وقد سلمت المستشار القانونى للاتحاد المذكرة القانونية إلى البلجيكى فيليب كوفرور كاتب ضبط محكمة العدل الدولية وكبير الموظفين القانونيين فى مقر مكتبه بمحكمة العدل الدولية بلاهاى فى مارس ومايو الماضى.
وفى بداية شهر سبتمبر الماضى بدأت المحكمة على مدى ثلاثة أيام بالاستمتاع لجلسة المرافعات لطرفى النزاع وأنصارهما فى أقوى صراع قانونى دولى فى تاريخ المحكمة والقرن.