أعلنت رسميا السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى من محكمة العدل الدولية بلاهاى، انعقاد جلسة المحكمة فى يوم 25 فبراير الجارى للنطق بالحكم فى طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الرأى الاستشارى من المحكمة فى مدى قانونية فصل بريطانيا العظمى مجموعة جزر تشاجوس عن وطنها الأم موريشيوس أثناء الاحتلال الإنجليزى لها وتهجير وإخلاء سكان هذه الجزر قسريا إلى موريشيوس وسيشيل .
وقد بدأ الصراع القانونى فى قضية جزر تشاجوس أرض أفريقية بطلب مقدم من مجموعة سفراء الدول الإفريقية فى الأمم المتحدة بالتنسيق مع مكتب المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى للجمعية العامة للأمم المتحدة التى وافقت على طلب الرأى الاستشارى القانونى من المحكمة الدولية، ثم بدأ التقاضى بمرحلة تحضيرية فى مارس ومايو الماضى حيث قدمت المستشار القانونى للاتحاد مذكرات الدفاع الأولى والثانية الخاصة بفريق المنظمة الإفريقية القانونى مع باقى الدول المشاركين بالقضية .
وكان فريق الاتحاد الإفريقى الذى شكلته برئاستها نميرة نجم والمكون من الدكتور محمد جمعة الدبلوماسى المصرى السابق والمحامى الدولى، والدكتور مابينج مكانى "سنغال" أستاذ القانون الدولى فى جامعة جنيف للقانون والمحامى الدولى، ومحمد سالم خليل بخارى من المكتب القانونى للاتحاد الإفريقى قد زار سانتا لويس وأديس أبابا و باريس و القاهرة ولاهاى لإجراء مباحثات ومشاورات ومدوالات بين أعضاء الفريق ومع مسئولى حكومة موريشيوس وفريق محاميها الدوليين حول قضية تشاجوس أرض أفريقية ومراحل التقاضى فيها أمام محكمة العدل الدولية .
وكانت السفيرة قد قدمت لمحكمة العدل الدولية بلاهاى مذكرة الدفاع القانونية الأولى والثانية باسم الاتحاد الإفريقى لمؤازرة دولة موريشيوس فى صراعها القانونى بطلب الرأى الاستشارى من المحكمة فى مدى قانونية فصل بريطانيا العظمى مجموعة جزر تشاجوس عن وطنها الأم موريشيوس أثناء الاحتلال الإنجليزى لها وتهجير وإخلاء سكان هذه الجزر قسريا إلى موريشيوس وسيشيل.
وقد سلمت المستشار القانونى للاتحاد المذكرة القانونية إلى البلجيكى فيليب كوفرور كاتب ضبط محكمة العدل الدولية وكبير الموظفين القانونيين فى مقر مكتبه بمحكمة العدل الدولية بلاهاى فى مارس ومايو الماضى.
وفى بداية شهر سبتمبر الماضى بدأت المحكمة على مدى ثلاثة أيام بالاستمتاع لجلسة المرافعات لطرفى النزاع وأنصارهما فى أقوى صراع قانونى دولى فى تاريخ المحكمة والقرن.