أكد هيربرت كيكل وزير داخلية النمسا، عزم الحكومة على إقرار مشروع قانون الاعتقال الوقائي لطالبي اللجوء الخطرين على الرغم من الجدل الواسع الذي أثاره والانتقادات الحادة التي وجهت له من أحزاب المعارضة.
وقال كيكل - في بيان لوزارة الداخلية اليوم السبت - إنه بحث مع هانز بيتر دوسكويل حاكم ولاية بورجنلاند الجديد، سبل رفع مستوى الأمن والسلامة في البلاد والتغلب على المشاكل الأمنية التي تفاقمت مع تدفق اللاجئين.
وشدد كيكل على تكثيف الإجراءات الأمنية في الولاية الحدودية مع المجر، والتي شهدت تفاقما واسعا في الأوضاع الأمنية في فترة تدفق اللاجئين على نحو واسع في موجة عام 2015.
يذكر أن حاكم ولاية بورجنلاند يؤيد مشروع قانون الاعتقال الوقائي لطالبي اللجوء الخطرين ولكنه يطلب تعديلات عليه لتشمل كل الخطرين من النمساويين أيضا إضافة إلى طالبي اللجوء.
يذكر أن المعارضة النمساوية تسعى إلى عرقلة تمرير القانون المشار إليه آنفًا في البرلمان النمساوي.