كشف تقرير صادر عن مؤسسة أمن الاتصالات الكندية الحكومية، وهي جهاز استخباراتي، عن أن الكنديين معرضون للتدخل السيبراني الأجنبي في الانتخابات الفدرالية الخريف القادم، وأن التدخل جار بالفعل.
وأوضح تقرير جديد صادر عن المؤسسة أمن الاتصالات أنه منذ الانتخابات الفدرالية لعام 2015، فإن القادة السياسيين الكنديين والجمهور الكندي استهدفوا بأنشطة التدخل السيبراني الأجنبية.
تأتي التفاصيل في تقرير جديد بعنوان "تحديث 2019: تهديدات الإنترنت للعملية الديمقراطية في كندا" والذي صدر اليوم الاثنين.
ويقول التقرير إن أكثر من عدو أجنبي واحد استخدم أدوات الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة أو مضللة عن كندا على تويتر، "ومن المحتمل أن تؤدي إلى استقطاب الكنديين أو تقويض أهداف السياسة الخارجية الكندية".
وفي مثال آخر، تقوم مؤسسة أمن الإتصالات - وهي الهيئة المكلفة بحماية بعض المعلومات الإلكترونية الأكثر قيمة في كندا وجمع المعلومات الاستخباراتية الخارجية - إن عدوا أجنبيا قد تلاعب بالمعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الآراء التي تنتقد بشدة التشريعات الحكومية التي تفرض العقوبات وحظر المسؤولين الأجانب المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان من السفر.
ويقول تقرير الوكالة إنه بينما من المحتمل أن تشعر كندا بنوع من التدخل السيبراني الأجنبي في المستقبل وخلال انتخابات أكتوبر، فإنه من غير المرجح أن يكون هذا التدخل مماثلا لما حدث في الولايات المتحدة.
وأضاف "من المحتمل أن يحاول الأعداء تشويه موقع إلكتروني أو سرقة معلومات شخصية يمكن استخدامها لإرسال معلومات غير صحيحة إلى الكنديين ، مما يسبب إزعاجا أو تعطيلا لعملية الانتخابات". وأضاف "سيكون الهدف من هذا النشاط هو زرع الشك لدى الناخبين، مما يجعلهم يشككون في شرعية الانتخابات. هذا النشاط قد يثني بعض الناخبين عن المشاركة في العملية الديمقراطية بالكامل".
ويأتي تقييم يوم الاثنين في أعقاب تقرير الوكالة لعام 2017 حول التهديدات التي تواجهها البلاد.