قررت محكمة فرنسية إحالة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسى مارين لوبان إلى المحكمة الجنائية بسبب نشرها عام 2015 على تويتر صور إعدامات ارتكبها تنظيم "داعش" الارهابى، وفق ما أفاد مصدر قضائى.
ووفقاً لقناة فرانس 24 الفرنسية ، فإن قاضية تحقيق فى نانتير بضاحية باريس أصدرت أمرا يحيل مارين لوبان، رئيسة "التجمع الوطني" اليمينى المتطرف، إلى المحكمة الجنائية بمقتضى مادة فى القانون الجنائى الفرنسى تعاقب نشر رسائل عنيفة يمكن أن يطلع عليها قاصرون، حسب ما أوضح المصدر.
فكانت لوبان قد نشرت على حسابها على تويتر فى 16 ديسمبر 2015 مجموعة صور دعائية لتنظيم " داعش " تظهر عمليات إعدام وحشية. وكان ذلك ردا على الصحافى جان جاك بوردان الذى اتهمته بمقارنة حزبها بالتنظيم المتطرف، وأرفقتها بالتعليق "هذا هو داعش".
وأثارت الصور الشديدة العنف جدلا واسعا داخل البلاد وخارجها لا سيما أنها نشرت بعد شهر من اعتداءات نوفمبر فى فرنسا والتى خلفت 130 قتيلا.
وفتحت نيابة نانتير قرب باريس تحقيقين بحق لوبان والنائب عن حزبها جيلبير كولار الذى نشر صورا مماثلة، وقد أحيل إلى المحكمة الجنائية فى نهاية مارس.
وأجابت لوبان فى تغريدة شديدة اللهجة على قرار إحالتها فكتبت "هذه الملاحقات المشينة ضد الذين ينددون بداعش تصادف فى وقت تستقبل الحكومة الإرهابيين الأجانب وعائلاتهم بالترحاب. وهذا يعبر عن حالة الانحلال السياسى والأخلاقى بين -نخبنا- الحاكمة".
واعتبر محاميها دافيد داسا لو ديست أنه "ليس هناك بلد واحد فى العالم" استخدم القانون "لاستدعاء الزعيم السياسى الرئيسى للمعارضة فيه بهدف الحد من حرية تعبيره"، لافتا إلى أن مادة القانون المعنية لم تستخدم حتى الآن سوى "لحماية القاصرين من المنحرفين".
وبعدما رفعت عنها الحصانة النيابية كنائبة أوروبية أولا ثم كنائبة فرنسية، وجهت التهمة رسميا إلى لوبان فى الأول من مارس 2018 بعد شهرين من توجيه التهمة إلى كولار.