تحت عنوان "الإف بى أى بإمكانه محاربة عنف اليمين المتطرف لكنهم لا يريدون ذلك"، انتقد عميل مكتب التحقيقات الفيدرالى السابق، مايكل جيرمان، فشل موظفى إنفاذ القانون الفيدراليين فى التصدى لعنف اليمين فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال جيرمان فى مقال له بصحيفة "الجارديان" البريطانية إن موظفى إنفاذ القانون الفيدراليين يمتلكون جميع الأدوات اللازمة للتصدي لعنف اليمين بشكل استباقي - كما تشير تحقيقاته الناجحة بصفته عميلًا سريًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي في التسعينيات. لكنهم اختاروا ببساطة على سبيل السياسة عدم إعطاء الأولوية لهذه الحالات - على حد قوله.
وأوضح جيرمان، وهو زميل فى مركز برينان للحرية وبرنامج الأمن القومى، أنه يوجد حالياً 52 قانونًا إرهابيًا فدراليًا متاحًا للتصدى لأعمال العنف السياسي الداخلية بالكامل، أقر الكونجرس أيضًا خمسة قوانين فيدرالية لجرائم الكراهية صُممت خصيصًا لمعاقبة أنواع العنف التى يتفوق فيها المتشددون البيض وغيرهم من المتشددين اليمينيين المتطرفين على المجتمعات الضعيفة، يمكن أيضًا استخدام قوانين الجريمة المنظمة، والتآمر لتفكيك العصابات المتعصبة البيضاء.
وأشار إلى أنه عندما يرتكب القوميون البيض هجمات قاتلة مثل إطلاق النار فى مدينة آل باسو بتكساس، فإن هذه الجرائم تتناسب مع التعريف القانوني للإرهاب المحلي، ورغم أن الإرهاب لا يزال يمثل أولوية مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلا أنه يصنف جرائم الكراهية فى المرتبة الخامسة والجريمة المنظمة فى السادسة. لذلك ، عندما يصف عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أو المدعون الفيدراليون في البداية العنف اليميني المتطرف بأنه جرائم كراهية ، أو جرائم عصابات، فإنهم يقللون من أولوية لهذه الحالات ، ويحدون من الموارد المتاحة ويضيقون نطاق التحقيقات.
والأسوأ من ذلك ، يضيف جيرمان، على سبيل السياسة العامة، تحيل وزارة العدل الغالبية العظمى من جرائم الكراهية إلى الشرطة والمدعين العامين والمحليين ، الذين غالباً ما يكونون غير مؤهلين أو غير مهتمين بمتابعة هذه القضايا.
وتقدر دراسات استقصائية لوزارة العدل لضحايا الجرائم أن هناك ما يقرب من 230 ألف جريمة كراهية عنيفة سنويًا، لكن المدعين الفيدراليين يقاضون حوالي 25 متهماً فقط بجرائم الكراهية كل عام.