اخبار بنما
يستعد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون إلى نشر ست سنوات من إقراراته الضريبية فى محاولة لإنهاء الجدال حول استثماره فى صندوق استثمارى فى الخارج "أوفشور" مرتبط بفضيحة "أوراق بنما"، حيث واجه تحقيقا محتملا من وكالة المعايير البرلمانية.
وذكرت صحيفة "الديلى تليجراف" أن الخطوة ستضع ضغوطا على المرشحين المحتملين لقيادة حزب المحافظين (عمدة لندن بوريس جونسون، ووزير الخزانة جورج أوزبورن) ليقوما بنفس الخطوة.
يأتى ذلك بعد أن كشف استطلاع للرأى أجرته مؤسسة "يو جوف" عن أن سمعة رئيس الوزراء تضررت بشدة، حيث انخفض الدعم الشعبى له إلى أقل مستوى له وأقل من زعيم حزب العمال جريمى كوربين لأول مرة منذ تولى السياسى الاشتراكى زعامة المعارضة فى سبتمبر الماضى.
وحاول حزب العمال يوم الجمعة الماضى مواصلة الضغط على كاميرون قبل إحالته إلى مفوض المعايير البرلمانية لإخفاقه فى الإعلان عن الأسهم التى يمتلكها فى سجل النواب.. ورفض متحدث باسم رئاسة الوزراء هذه الإدعاءات، مصرا على أن جميع استثماراته تم تسجيلها تماشيا مع القواعد.
ومن المنتظر أن ينشر ديفيد كاميرون عائداته الضريبية التى تعود إلى 2009- 2010، أى قبل عام من بيع استثماراته فى صندوق "بليرمور" مقابل 30 ألف جنيه إسترلينى، فيما من المرجح أن يلعب قرار نشر الإقرارات الضريبية دورا مهما فى الانتخابات على رئاسة حزب المحافظين.
ومن ناحية أخرى، دعت عدد من المنظمات والمجموعات الحقوقية فى بريطانيا اليوم إلى تنظيم مظاهرة حاشدة أمام مقر رئاسة الوزراء بداوننج ستريت لمطالبة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بتقديم استقالته على خلفية ضلوعه فى فضيحة "أوراق بنما" للتهرب الضريبى، وذلك أيضا فى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط على الحكومة حول عدة قضايا، من بينها أزمة صناعة الصلب، وإضراب الأطباء، وإنفاق 9 ملايين إسترلينى من أموال دافعى الضرائب على طباعة كتيبات تدعو للبقاء فى الاتحاد الأوروبى.
واتهم سام فيربيرن، وهو مسئول فى مجموعة "مجلس الشعب" ديفيد كاميرون وحزب المحافظين بفقدان التواصل مع الشعب وتشكيل حكومة "للأغنياء".
وكان ديفيد كاميرون قد اعترف مساء أول أمس الخميس بأنه امتلك حصة ذات ربحية فى صندوق استثمار خارجى "أوفشور" لوالده بعد عدة أيام من تسريب "أوراق بنما"، مشيرا إلى أنه باع هذه الحصة فى عام 2010 مقابل 30 ألف استرلينى.