ذكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الأربعاء، أن بلاده لديها نظام رقابة قويا على مبيعات الأسلحة لكنها تدرس حكما بشأن بعض دول الشرق الأوسط.
وكانت محكمة بريطانية قضت في يونيو بأن بريطانيا خالفت القانون بإجازة مبيعات أسلحة، وذلك بعد أن قال نشطاء إن هناك أدلة على أن الأسلحة استخدمت في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان.
وقال والاس ردا على سؤال من رويترز "بريطانيا لديها واحدة من أقوى عمليات الرقابة على الأسلحة في العالم... فيما يتعلق بحقوق الإنسان"، ملمحا إلى أن بريطانيا قد تقيم مجددا سياستها على أي حال.
وأضاف "قلنا بوضوح إننا سنطعن عليه (الحكم)، بيد أننا أيضا سندرس الحكم نفسه... يتعين أن يكون لدينا اعتبار لحقوق الإنسان وينبغي لنا إظهار أننا نضعها في الاعتبار عندما نتخذ تلك القرارات على أساس حالة بحالة".
ورفض والاس الإفصاح عن الأثر المالي للحكم على صناعة الدفاع البريطانية.