قال وزير الشؤون الإقليمية والاستقلال الذاتى الإيطالى فرانشيسكو بوتشا، إن "الضريبة المفروضة على الشركات التى تقدم خدمات رقمية دون إعلان إمتلاكها مقراً دائماً فى إيطاليا، تبقى أولوية قصوى للحكومة".
وفى مقابلة مع صحيفة "إل صولى 24 أورى"، قال الوزير الإيطالى إنه "يجب فرض الضرائب فى المكان الذى يجرى العمل فيه، وحيث تمتلك الشركة مقراً مستقراً، حتى إن كان خفياً"، حيث أن هذا القانون تم طرحه فى 2013 ولكن الغى فى نفس العام.
وأوضح بوتشا المنتمى الى الحزب الديمقراطى، شريك الإئتلاف الحاكم مع حركة خمس نجوم، أن "هناك حاجة ملحة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، ومن هنا يأتى اقتراحى لتعيين رقم ضريبى لكل شركة موجودة فى إيطاليا، وإلا فإن فسيتم فقدان التوازن، أى المعاملة بالمثل مقارنة بالشركات الأخرى التى تدفع الضرائب غير مباشرة، والتى تتجاوز الـ3٪.
وأشار بوتشا إلى أنه يجب إجراء نقاش حول الموارد المتأتية من الضرائب، وهو أمر يجرى بالفعل فى إطار منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (OECD)، والتى سنتوصل إلى نتيجة بشأنها لا محالة، لكن باتفاق دولى يكون متجانسًا ومشتركا بالنسبة للجميع.
وتفكر الحكومة الجديدة فى تطبيق ضريبة الانترنت كنسبة مئوية من الايرادات، وليس الدخل، زتمثل عقبات الوصول إلى ضريبة الخدمة الرقمية حجم كبيعات عالمى يبلغ 750 مليون يورو على الأقل يتم تحقيق 5.5 منها على الأقل فى الاراضى الإيطالية عن طريق توفير الخدمة الرقمية.
ووفقا للصحيفة فإن فى أوروبا يتم فرض ضرائب على الانترنت، ففى إسبانيا تبلغ الضريبة 3% على المعاملات الرقمية ، وبريطانيا 2% على العائدات ، كما طبقت المجر اعتبارا من 2017 الضريبة من 5.3% إلى 7.5% فقط على الاعلانات عبر الانترنت وفقط على اللغة المجرية.